أسبوع اقتصادي عاصف وتقلبات في الأسواق

شهد الأسبوع المنصرم أحداثًا اقتصادية وسياسية مفصلية أثرت على الأسواق العالمية، التي عاشت حالة من التأهب والترقب الحذر، في ظل تعقيدات المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث تتابع الجهات الاستثمارية والمؤسسات المالية تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب التطورات السياسية المتسارعة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. وبينما تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية والتوترات العسكرية، يبقى المستقبل الاقتصادي عند مفترق طرق، ما يجعل المستثمرين في حالة من الحذر والترقب لأي متغيرات قد تعيد رسم خارطة الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

المشهد الاقتصادي

حيث تأرجحت العملات والمعادن، وارتفعت أسعار الطاقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، مما ألقى بظلاله على مستقبل الاقتصاد العالمي. وبين قرارات البنوك المركزية، واضطرابات الأسواق المالية، والتصعيد العسكري، يبدو أن المشهد الاقتصادي والسياسي مقبل على مرحلة من عدم اليقين.

بدائل استثمارية

في خطوة متوقعة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة، مؤكدًا استمراره في مراقبة التضخم قبل اتخاذ أي قرار بخفضها. وعلى الرغم من أن هذا القرار كان متوقعًا، إلا أنه أدى إلى تقلبات ملحوظة في الدولار الأمريكي.

حيث شهدت العملة الخضراء «الدولار» في البداية تراجعًا ملحوظًا بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي، حيث زادت التوقعات بتأخير خفض الفائدة، مما دفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية أكثر أمانًا، مثل الذهب. لكن بعد صدور بيانات اقتصادية إيجابية، الخميس الماضي، بما في ذلك أرقام سوق العمل ونمو الاقتصاد الأمريكي، استعاد الدولار عافيته مسجلًا أفضل أداء يومي له في ثلاثة أسابيع.

سياسة نقدية صعبة

يُعتبر مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أحد أبرز العوامل المؤثرة في الأسواق المالية، خاصة مع استمرار التضخم فوق المستهدف البالغ 2%. ورغم تثبيت أسعار الفائدة مؤخرًا، فإن الأسواق ما زالت تترقب قرارات البنك المركزي بشأن أي تخفيض محتمل خلال النصف الثاني من العام.

أرقام قياسية للذهب

لم يكن الذهب بعيدًا عن تأثيرات هذه القرارات، إذ استفاد المعدن الأصفر من تزايد الطلب على الأصول الآمنة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مسجلًا أعلى مستوى سعري في تاريخه، مدعومًا بعدة عوامل، أبرزها:

التوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط وأوروبا. وتقلبات الأسواق المالية نتيجة قرارات الفيدرالي الأمريكي. والتراجع المؤقت للدولار، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

ويؤكد المحللون أن استمرار التوترات قد يدفع الذهب لتحقيق مكاسب إضافية، خاصة في ظل الشكوك حول توجهات السياسة النقدية العالمية.

التوترات تعزز مكاسب النفط

على صعيد أسواق الطاقة، استمرت أسعار النفط في الصعود، مدفوعة بمخاوف نقص الإمدادات الناجمة عن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، إلى جانب اضطرابات الشحن في الممرات البحرية الحيوية.

كما أن التصريحات الأخيرة من منظمة أوبك+ حول احتمال تمديد قيود الإنتاج عززت من توقعات ارتفاع الأسعار، وهو ما يثير قلق الأسواق المستهلكة، التي تواجه بالفعل تحديات تضخمية صعبة.

التطورات السياسية المؤثرة على الأسواق:

الغارات الأمريكيةعلى اليمن

المباحثات الأمريكية الروسية حول أوكرانيا

الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان وسوريا

السياسة الأمريكية العقابية ضد إيران 3 عوامل تتحكم في قرار الفائدة: التضخم:

استمرار ارتفاع الأسعار = إبقاء الفائدة مرتفعة، تباطؤ التضخم = خفض تدريجي.

سوق العمل والنمو:

قوة التوظيف = استمرار التشديد، تباطؤ الوظائف = مراجعة الإستراتيجية. الأسواق المالية:

اضطرابات القروض والمصارف = احتمال تسريع خفض الفائدة. السيناريوهات المحتملة:

استمرار التشديد = ضغوط على الأسواق والاقتصادات الناشئة.

تخفيف الفائدة = تخفيف الضغوط لكن مع مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

التصعيد العسكري = اضطرابات في الأسواق وتباطؤ النمو.

نجاح الدبلوماسية = استقرار نسبي لكن بقاء المخاطر الجيوسياسية. التأثيرات الاقتصادية:

أسعار الطاقة: أي تصعيد = ارتفاع النفط والغاز يتسبب في تضخم عالمي.

سلاسل التوريد: اضطرابات = ارتفاع تكاليف الشحن وتأثر الإمدادات.

توجهات المستثمرين: الأزمات = توجه للملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار.