صندوق الاستثمارات العامة يتصدر الصناديق السيادية إقليميا بحلول 2030

من المتوقع أن يسيطر صندوق الاستثمارات العامة السعودي و5 من نظرائه الإقليميين على أصول بقيمة 18 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة %50 مقارنة بنهاية عام 2024، وفقًا لتحليل جديد.

وفي أحدث تقرير لها، أشارت «ديلويت» الشرق الأوسط إلى أن المنطقة، موطن 6 من أكبر 10 صناديق سيادية في العالم، تمتلك الآن ما يقرب من %40 من أصول صناديق الثروة السيادية العالمية، مما يعزز مكانتها كقوة مهيمنة في السوق.

المرتبة السادسة عالميا

وتتوافق الدراسة مع أحدث تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية، الذي يصنف صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة السادسة عالميًا، بإدارة 925 مليار دولار.

وتتصدر هيئة أبوظبي للاستثمار دول الخليج بأصول تبلغ 1.05 تريليون دولار، تليها هيئة الاستثمار الكويتية بأصول تبلغ 1.02 تريليون دولار، ثم هيئة الاستثمار القطرية بأصول تبلغ 526 مليار دولار.

وتيرة استثمارية كبيرة

وأشار التقرير أيضًا إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية حافظت على «وتيرة استثمارية كبيرة»، حيث حققت 82 مليار دولار في عام 2023 و55 مليار دولار إضافية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأدرجت «ديلويت» 5 لاعبين رئيسيين يشكلون المشهد الاستثماري في المنطقة: صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة في أبوظبي، وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وجهاز قطر للاستثمار.

وعلى الصعيد العالمي، تضاعف العدد الإجمالي لصناديق الثروة السيادية تقريبا منذ عام 2000، ليصل إلى ما يقرب من 160- 170 صندوقا، مع إنشاء 13 صندوقا جديدا بين عامي 2020 و2023. آسيا تحتل مركز الصدارة

تسلط تحليلات «ديلويت» الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تعيد تشكيل المشهد الإقليمي لصناديق الثروة السيادية، مع تركيز الصناديق بشكل متزايد على البلدان سريعة النمو خارج الأسواق الغربية التقليدية.

وكشف التقرير أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تعطي الأولوية الإستراتيجية لآسيا، حيث قام العديد منها بإنشاء مكاتب جديدة في مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ وزيادة مخصصاتها بشكل كبير للاقتصادات ذات النمو المرتفع، بما في ذلك الصين والهند.

وكانت صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج نشطة بشكل خاص في الصين، حيث استثمرت حوالي 9.5 مليارات دولار في العملاق الآسيوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأضاف التقرير أن صناديق الثروة الخليجية تتطلع أيضا إلى إفريقيا، وخاصة صناعة التعدين، بحثا عن فرص جديدة.

وقد أبدت السعودية والإمارات هذا العام استعدادهما للاستثمار في مشاريع استخراج عالية المخاطر في إفريقيا، سواء بشكل مباشر أو من خلال حصص في شركات التعدين المتعددة الجنسيات.

ويتزامن هذا التحول مع ظهور أدوات استثمارية جديدة، وخاصة «المكاتب الملكية الخاصة»، التي تسيطر الآن على أصول تقدر قيمتها بنحو 500 مليار دولار.

مكافحة التحديات

وذكر التحليل أن صناديق الثروة في منطقة الخليج تتعرض لضغوط متزايدة لتعزيز قدرتها التنافسية، مع التركيز على الأداء الداخلي، ومراقبة المخاطر، وإدارة الاستثمار لتحقيق عوائد أقوى.

وأشار التقرير إلى أن العديد من صناديق الثروة الإقليمية أصبحت أكثر استباقية - حيث أظهرت انفتاحًا أكبر على سحب الاستثمارات، وطالبت شركات المحفظة بتقديم تقارير أفضل، وممارسة المزيد من النفوذ على مستوى مجلس الإدارة.

وأضافت الدراسة أن هذا السعي نحو التميز أدى إلى تكثيف المنافسة على رأس المال البشري بين هذه الصناديق، مع ارتفاع الطلب على المواهب الوطنية ذات الخبرة.

وأفادت ديلويت بأن «صناديق الثروة السيادية الخليجية توظف حاليًا ما يُقدر بنحو 9000 خبير في مختلف عملياتها. وتقدم صناديق الخليج باقات استثمارية جذابة بشكل متزايد لكبار الخبراء، وخاصةً أولئك الذين يتمتعون بخبرة في صناديق استثمارية راسخة مثل صندوق تيماسيك السنغافوري أو صندوق مابل إيت الكندي».

أعلى الصناديق الاستثمارية في الخليج

هيئة أبوظبي للاستثمار: 1.05 تريليون دولار

هيئة الاستثمار الكويتية: 1.02 تريليون دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي: 925 مليار دولار

هيئة الاستثمار القطرية: 526 مليار دولار.

الصعيد العالمي

160 - 170 صندوقا

13 صندوقا جديدا بين عامي 2020 و2023