أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، خريطة العمارة السعودية، التي تتضمن 19 طرازاً معماريّاً مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية المتنوّعة للمملكة، وذلك ضمن جهود السعودية لتطوير مدنٍ حضرية مستدامة، تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
خريطة العمارة ليست خريطة جغرافية بالمعنى الحرفي؛ بل هي وثيقة توجيهية شاملة تحدّد معايير وتوجهات التصميم المعماري في المملكة، فهي بمكانة دليل تصميمي يحدّد أنماطاً معمارية مُحدّدة، ومواد بناء مُفضلة، ومبادئ تصميم عامة، وخططاً للتطبيق الجغرافي، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث المعماري السعودي الغني، وتبني أساليب معمارية عصرية مستدامة.
تتضمّن خريطة العمارة السعودية عدة مكونات رئيسة:
-أنماط معمارية مُحدّدة: تشمل الخريطة أنماطاً معمارية مُستوحاة من هوية المناطق السعودية، وتُناسب البيئات المختلفة في المملكة "نجد والحجاز والساحلية، والجبلية والواحية"؛ هذه الأنماط تُشكّل أساس التصاميم مع مراعاة التنوُّع المناخي والثقافي للمملكة.
-مواد البناء: تشجع الخريطة على استخدام مواد بناءٍ محلية ومستدامة؛ للتقليل من التأثير البيئي، ودعم الاقتصاد المحلي مع عدم تحميل المطوّرين والمُلاك تكاليف إضافية.
-مبادئ التصميم: تضع الخريطة مبادئ عامة للتصميم المعماري، مثل: كفاءة الطاقة، التصميم المُراعي للظروف المناخية، والاستدامة البيئية.
-التطبيق الجغرافي: تحدّد الخريطة المناطق أو المدن التي سيتم تطبيق هذه التوجيهات فيها أولاً، مع خُططٍ للتوسع في المستقبل، وحدّدت الخريطة السعودية في هذه المرحلة: الأحساء والطائف ومكة المكرّمة وأبها.
خريطة العمارة السعودية تحقّق عديداً من الفوائد، منها:
-الحفاظ على الهوية المعمارية: تُسهم الخريطة في الحفاظ على التراث المعماري السعودي الغني، وتُعزّز الهوية الوطنية من خلال دمج العناصر التقليدية في التصاميم الحديثة.
-تنشيط الاقتصاد: يُتوقع أن تُسهم الخريطة في تنشيط قطاعات البناء والتشييد، وتوفير فرص عمل جديدة.
-تحسين جودة الحياة: من خلال توفير بيئة معمارية مُحسّنة، تُسهم الخريطة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مساكن أفضل، ومرافق عامة مُحسّنة.
-التنمية العمرانية المستدامة: تشجع الخريطة على استخدام مواد بناء مستدامة، وتُعزّز كفاءة الطاقة في المباني، مما يُسهم في حماية البيئة.
-جذب الاستثمارات: تُعزّز الخريطة جاذبية المملكة كوجهةٍ للاستثمار في قطاع العقارات والإنشاءات.