- السعودية: نهاية عصر الشيكات المفتوحة للمستشارين الخارجيين
- بعد تنفيذ ضربات أمريكية.. ترامب يتوعد الحوثيين: "ستعيشون جحيمًا لم تشهدوه من قبل"
- الحوثيون رداً على العملية الأميركية: لن تمر دون رد
- حميدتي: "الدعم السريع" لن يخرج من الخرطوم أو القصر الجمهوري
- الاقتصاد السعودي يتجاوز مرحلة الانكماش بنمو 1.3% في عام 2024
- أراضي أبحر الأكثر مبيعا
- موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا والأندية المتأهلة والقنوات الناقلة
- غزة بعد الاتفاق.. الاحتلال يوسع عدوانه بالقطاع وغارات أميركية على اليمن
- غزة بعد الاتفاق.. مجزرة في بيت لاهيا وحماس وإسرائيل تردان على مقترح الوسطاء
- "رسالة تحذيرلإيران".. واشنطن تبدأ عملية عسكرية ضد الحوثيين
- فيديو.. كيف وقعت أوكرانيا على صفقة "الندم النووي"؟
- حميدتي: لن نسمح بتقسيم السودان وتحويله لبؤرة إرهاب
- لتسريع الترحيل الجماعي..ترامب يفعّل "قانون الأعداء الأجانب"
- "توقفوا فورا".. ترامب يحذر إيران من دعم الحوثيين
- خبير عسكري: اليمن قد يواجه اجتياحا بريا أميركيا لمنع هجمات الحوثيين
- القيادة المركزية الأميركية تنشر فيديو لــ"ضربة السبت"
- سلطان الجابر: حان الوقت لجعل الطاقة عظيمة مرة أخرى
- نتنياهو يبحث نتائج مفاوضات الدوحة و10 آلاف يتظاهرون في تل أبيب
"التجارة" توضح ضوابط تسعير الصيانة وخيارات المستهلك لإجرائها خارج الوكيل
🚘 | حقوقك وواجباتك عند شراء سيارة جديدة، اعرفها من خلال دليل حقوق وواجبات المستهلك..
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) March 15, 2025
عبر: https://t.co/w7x9T4z0sj#دليل_يدلك#اليوم_العالمي_لحقوق_المستهلك pic.twitter.com/ut9a6R7BON
أكدت وزارة التجارة، استناداً إلى دليل "حقوق وواجبات المستهلك"، على ضرورة أن تكون أسعار الصيانة وقطع الغيار معلنة بشكل واضح، لضمان الشفافية بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.
وشددت الوزارة على أنه لا يجوز إلزام المستهلك بدفع قيمة أعمال صيانة لم يوافق عليها مسبقاً، وأن أي أعمال إضافية يجب أن يتم تقدير تكلفتها بدقة وموثوقية قبل تنفيذها.
كما أوضحت الوزارة أن للمستهلك الحق في اختيار الجهة التي يرغب في إجراء الصيانة لديها، سواء كان ذلك لدى الوكيل أو مركز صيانة آخر يقدم الخدمات المطلوبة.
وأكدت أن الاحتفاظ بالفواتير والتقارير الفنية للصيانة يعد أمراً مهماً، حيث لا يؤثر ذلك على استمرار الضمان طالما تمت الصيانة وفقاً لتوصيات المُصنّع.
يأتي هذا التوضيح في إطار جهود وزارة التجارة لتعزيز حقوق المستهلك وضمان بيئة تجارية عادلة وشفافة.
المصدر:
سبق
