"تستحوذ على 43%".. كيف زادت حرب أوكرانيا هيمنة أميركا على تجارة الأسلحة العالمية؟

كشفت دراسة حديثة أصدرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن تنامي الهيمنة الأميركية على سوق الأسلحة العالمي بفضل الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت صادرات الأسلحة الأميركية بأكثر من 20% بين عامَي 2020 و2024 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، مستحوذة على 43% من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية.

وتُعَد هذه النسبة غير مسبوقة، إذ بلغ متوسط حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية 35% فقط على مدار العقدَيْن الماضيَّيْن. ويؤكّد ماثيو جورج؛ مدير برنامج نقل الأسلحة في المعهد: "تتمتع الولايات المتحدة بموقفٍ فريدٍ في سوق الأسلحة العالمي، حيث تفوق حصتها البالغة 43% أربعة أضعاف حصة فرنسا، ثاني أكبر مصدّر للأسلحة عالمياً"، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

أظهرت الدراسة أن أوكرانيا تصدَّرت قائمة الدول المستوردة للأسلحة خلال الفترة 2020 - 2024، بزيادة هائلة بلغت 100 ضعف مقارنة بالفترة 2015 - 2019. وارتفعت واردات الأسلحة إلى الدول الأوروبية بنسبة 155% خلال الفترة نفسها، مدفوعة بالمخاوف من التوسع الروسي والضغوط الأمريكية لإعادة التسلح.

وصدرت هذه النتائج في وقتٍ يضغط فيه البيت الأبيض على أوكرانيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وصرّح الرئيس دونالد ترامب؛ مراراً، أنه ينبغي للولايات المتحدة استرداد قيمة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا من خلال صفقة تمنح واشنطن حق الوصول إلى المعادن الحرجة الأوكرانية.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ رواية ترامب بشأن المساعدات الأميركية، مشيراً إلى أن حصة كبيرة من مبلغ 174 مليار دولار الذي خصّصه الكونغرس استجابة للحرب في أوكرانيا ذهبت بالفعل إلى صناعة الدفاع الأميركية.

وفي الوقت ذاته، يواصل ترامب حث الدول على شراء الأسلحة الأميركية. وبينما يشكّك البيت الأبيض في فعّالية حلف الناتو، أفادت وكالة بلومبرغ الشهر الماضي أن مسؤولين أميركيين حثوا الحلفاء الأوروبيين على شراء الأسلحة الأميركية لتعزيز التحالف.

وشهدت صادرات الأسلحة الروسية انخفاضاً حاداً بنسبة 64% في السنوات الخمس الأخيرة. ورغم أن غزو الكرملين لأوكرانيا عام 2022 أدّى إلى عزلة دبلوماسية واسعة وعقوبات اقتصادية على روسيا، إلا أن معهد ستوكهولم وجد أن الانخفاض بدأ قبل الحرب، مع تسجيل مستويات منخفضة تاريخياً في عامَي 2020 و2021.

ويوضح بيتر ويزمان؛ الباحث الأقدم في المعهد: "ضعفت اثنتان من أهم العلاقات التجارية الروسية في مجال الأسلحة قبل عام 2022، حيث فضّلت الهند بشكلٍ متزايدٍ موردين آخرين، وتوجّهت الصين للحصول على مزيدٍ من الأسلحة من صناعتها المحلية المتنامية".

وصرحت إدارة ترامب بأنها تأمل في زيادة المبيعات العسكرية للهند. وفي الشهر الماضي، أخبر الرئيس ترامب؛ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ خلال زيارته أنه سيحقق "مليارات الدولارات" من المبيعات للهند، وسينظر في تزويد نيودلهي بطائرات مقاتلة من طراز F-35.

وتشكّل الطائرات المتطوّرة، مثل F-35، الفئة الأكبر من مبيعات الأسلحة الأمريكية، تليها الصواريخ والمركبات المدرّعة مثل دبابات القتال الرئيسة.

وأبرمت الدول الأوروبية اتفاقيات متزايدة لشراء الأسلحة الأميركية بين عامَي 2020 و2024، ولا تزال بعض تلك الطلبات غير مُسلّمة، وستُحتسب ضمن مزيدٍ من النمو في فترة الدراسة التالية.

لكن يظل هناك الكثير من عدم اليقين، فقد توقفت المساعدات الأميركية لأوكرانيا. وتواصل أوروبا زيادة إنفاقها الدفاعي، مما قد يعزّز صناعة الأسلحة الأميركية، لكنها تسعى أيضاً للحد من الاعتماد على واشنطن، مما قد يعني في النهاية توجيه الأموال نحو مصادر أخرى.

ويتساءل المراقبون: هل ستدفع تصريحات ترامب المُثيرة للجدل حول حلف الناتو وأسلوب تعامله مع الحلفاء الأوروبيين إلى توجههم للداخل وتطوير صناعاتهم الدفاعية المحلية بدلاً من الاستمرار في شراء الأسلحة الأميركية؟