رفضت الجزائر بشدة ما وصفته بـ"الإنذارات والتهديدات" التي أطلقها رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بشأن اتفاقات الهجرة الثنائية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مماثلة ضد أي قيود تفرضها باريس على التنقل بين البلدين.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي، أن بلادها "ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري"، مشيرة إلى أن القرارات الفرنسية المتزايدة بترحيل مواطنين جزائريين دون منحهم حقوق الطعن القانونية تعكس نهجاً تعسفياً يخدم مصالح اليمين المتطرف.
وفي تصعيد إضافي، أعلنت فرنسا منع مسؤولين جزائريين من دخول أراضيها، وهو ما وصفته الجزائر بأنه محاولة لفرض إملاءات سياسية، مؤكدة أنها لن تقبل بأي ضغوط تمس سيادتها الوطنية بحسب ما ذكرته سكاي نيوز عربية.
ويرى مراقبون أن هذا التوتر الجديد بين البلدين يأتي في سياق أوسع من التجاذبات السياسية، حيث باتت العلاقات الجزائرية الفرنسية رهينة التجاذبات الداخلية في باريس، وسط تصاعد الخطاب المتشدد تجاه ملف الهجرة.