الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان في جلسته اليوم على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي. كما أقر المجلس تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري، وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين.

مباحثات سياسية

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

التطورات الراهنة

وتناول المجلس إثر ذلك، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وعن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.

تعزيز التعاون مع الدول الأخرى

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس نظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات.

واستعرض المجلس، الدور الريادي للمملكة في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، عاداً انتخاب المملكة عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد؛ تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لجهود هذه البلاد ومكانتها العالمية.

الشأن المحلي

وفي الشأن المحلي؛ تطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مباركاً في هذا السياق إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات الذي سيسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وبين وزير الإعلام أن المجلس، أشاد باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بـ ( رؤية المملكة 2030 )؛ بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي.

وعدّ المجلس، تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان؛ تجسيداً لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار، سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم على هذا الوطن الخير والنماء.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجامعتي الطائف والباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

- اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين المملكة والأردن.

- التباحث مع الجانب الأرميني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية.

- اتفاقية بين المملكة وجزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.

- مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين المملكة ودولة قطر.

- مذكرة تفاهم بين المملكة وسلطنة عُمان في مجال الاقتصاد والتخطيط.

- مذكرة تفاهم بين المملكة وجمهورية المالديف في المجال التجاري.

- التوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة وصربيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين المملكة ومصر.

- مذكرة تفاهم بين المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية.

- مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي في مجال عمل البنوك المركزية.

- تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري, وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين.

- الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، لعامين ماليين سابقين.

الترقيات

ــ ترقية عبدالمنعم بن عبدالرحمن المحمود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية سارة بنت بندر بن خثيلة إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية بدر بن عبدالعزيز بن محمد الغانم إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (14) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صقيه إلى وظيفة ( مستشار أعمال ) بالمرتبة (14) بديوان المظالم.