مصرًا على الاستيلاء عليها.. "ترامب": إسرائيل ستسلم غزة لأمريكا

في تصريح جديد أثار ضجة كبيرة في الوسط السياسي والدولي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، اليوم (الخميس) أن إسرائيل ستسلم قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء العمليات العسكرية، مما يشكل خطوة جديدة مثيرة للاستغراب في إطار تصريحه الأخير، الذي تضمن استيلاء الولايات المتحدة على القطاع وتحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط" بعد تهجير سكانه منه.

وذكر ترامب في تصريحه أن إسرائيل ستتولى تسليم قطاع غزة للولايات المتحدة فور انتهاء القتال، مؤكدًا أن تهجير سكان القطاع ستتم في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالاً، مع توفير منازل جديدة وحديثة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هذه الخطوة "الاستراتيجية" ستتيح إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في غزة، مما يثير تساؤلات حول الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة في إدارة المنطقة بعد انتهاء النزاع.

وفي أعقاب هذا الإعلان، شهدت الأوساط الإسرائيلية ردود فعل متباينة، حيث رحب بعض المسؤولين، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالاقتراح الذي وصفه بأنه خطوة "رائعة" تُعيد ترتيب ملامح الخريطة السياسية للمنطقة. كما برزت دعوات من صفوف بعض السياسيين الإسرائيليين المتشددين لنقل الفلسطينيين من غزة.

وعلى الصعيد السياسي، تحول التصريح الأمريكي إلى محور جدل واسع بين القوى الإقليمية والدولية؛ فقد أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع للتصريح، فيما أعرب ملك الأردن، عبد الله، عن موقفه الرافض لأي محاولة لضم أراضٍ أو تشريد الفلسطينيين. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تقاطعات حساسة بين النزاعات التاريخية وآفاق السلام المحتملة، ما يجعل من التصريحات المطروحة محورًا لاستقطاب التأييد والانتقاد على حد سواء. تتداخل في هذا السياق تحولات السياسة الخارجية الأمريكية مع الصراعات الداخلية في الشرق الأوسط، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والدبلوماسي.

وبادرت إدارة الدفاع الإسرائيلية بقيادة وزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى إصدار أوامر لجيشها بالاستعداد لتنفيذ خطة تتيح لسكان غزة المغادرة طوعًا عبر معابر برية وبطرق بحرية وجوية. وتعد هذه الخطوة جزءًا من محاولات إسرائيل لتخفيف حدة التوترات مع حماس وتحقيق انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وسط جهود مكثفة تجرى في الدوحة لعقد محادثات جديدة تهدف إلى تجسيد اتفاق وقف إطلاق النار. يتجلى في هذه الإجراءات رغبة السلطات في إعادة رسم معالم النزاع بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية والأمنية.

وأثار إعلان ترامب موجة من الغضب والإدانة في أوساط المجتمع العربي والفلسطيني، حيث اعتبر الكثيرون أن مثل هذا التصريح يُعد محاولة لتشريد الفلسطينيين وتغيير واقع تاريخي مرير، إذ تستحضر فكرة النكبة عام 1948 التي أدت إلى تهجير مئات الآلاف من السكان. وتواصلت الأصوات المعارضة من منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية، التي حذرت من أن مثل هذه التصريحات قد تفتح الباب أمام جرائم حرب تنتهك أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949. تبرز هنا المخاوف من أن تتحول الخطط السياسية إلى أدوات لإعادة رسم الواقع على حساب حقوق الإنسان والمبادئ الدولية.

وفي ظل هذه التوترات، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات المسؤولين الدوليين دعوات مفتوحة لدول مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج للسماح لسكان غزة باللجوء إلى أراضيهم، مؤكدين أن أي إجراءات تؤدي إلى تشريد الفلسطينيين لا تمتثل للمعايير القانونية والإنسانية الدولية. تعكس هذه التصريحات اهتمامًا متزايدًا من المجتمع الدولي بأي تغييرات قد تُحدثها مثل هذه الخطط، مما يؤكد أن القضية لن تقتصر على حدود النزاع العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل معايير العدالة والحقوق الأساسية.

وتواجه غزة تحديات واقعية جسيمة تتعلق بالتشريد القسري والمعاناة الإنسانية المتواصلة، ما يجعل أي تغيير في أوضاع السكان قضية حساسة للغاية. يرى العديد من الفلسطينيين أن تصريحات ترامب لا تعكس سوى محاولة لتغيير الواقع السياسي على حساب سكان غزة، الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة منذ اندلاع النزاع. تُذكر التصريحات بمآسي الماضي، حيث لا يزال صدى النكبة عام 1948 يتردد في أروقة الذاكرة الجماعية، مما يجعل فكرة إعادة التوطين تبدو بمثابة جرح قديم يُعاد فتحه دون مبرر واضح.

ويظل مستقبل غزة مجهولاً وسط موجة من التصريحات المتضاربة والمواقف الدولية المتباينة، وبينما يبدي المسؤولون العسكريون والسياسيون بعض التفاؤل حيال إمكانية إنهاء النزاع وإيجاد مخرج يحفظ كرامة السكان ويعيد لهم الأمل، يبقى التساؤل قائمًا : هل ستتحول تصريحات ترامب إلى واقع سياسي أم أنها مجرد خطوة مؤقتة تزيد من حدة التوتر وتعمق الانقسامات في المنطقة؟