مدوّن يشكو اختبارات الفحص الفني للمركبات.. والشركة تؤكّد دقتها وتحذّر من السماسرة

أثارت تغريدة نشرها المدوّن عبدالعزيز الخضيري؛ على منصة "إكس" التساؤلات، حيث انتقد -بشدة- إجراءات الفحص الفني الدوري للسيارات، متهماً بعض العمالة السائبة التي تمارس صيانة المركبات بالتلاعب والاحتيال مقابل دفع مبالغ مالية لضمان اجتياز الفحص، رغم أنه ليست هناك مشكلات فعلية في المركبات.

في تغريدته، استعرض "الخضيري" تجربة مع محطة الفحص الدوري للسيارات في الرياض -ذكره بالاسم-، حيث يقول: قام بفحص سيارتيْن وتمّ ترسيبهما لأسبابٍ وصفها بـ"غير الصحيحة"، مثل ضعف الفرامل الخلفية أو الحاجة إلى وزن أذرعة. وعندما توجّه إلى مركز متخصّص في ميزان السيارات للتأكّد من صحة الفحص، فُوجئ بأن الفني المسؤول أكّد له أنه لا يعرف "وزنية الفحص الدوري"، مما أثار شكوكه حول المعايير المستخدمة في المحطة.

وأضاف، أنه توجّه إلى ورشة أخرى في صناعية الشفا، حيث أخبره الميكانيكي -وهو خبير قديم في المجال-، بأنه لم يعد يتعامل مع طلبات الفحص الدوري بسبب كثرة متطلباتهم التي وصفها بـ"غير المنطقية"، مشيراً إلى أن كثيراً من العملاء يضطرون في النهاية إلى اللجوء إلى "الجالية التي تقف عند بوابة الفحص"، في إشارة إلى بعض العمالة التي تعرض خدماتها لضمان اجتياز الفحص مقابل مبلغ مالي.

بحسب ما ذكره "الخضيري"؛ فإن بعض العمالة التي تُوجد أمام محطات الفحص تعرض على العملاء إصلاح المشكلة المزعومة بسرعة وبمبلغ 250 ريالاً، دون الحاجة إلى إجراء صيانة حقيقية. وأضاف أن بعضهم يستخدم أساليب غريبة، مثل وضع أكياس أسمنت في صندوق السيارة لتحسين نتائج اختبار الفرامل، وهو ما أدّى في حالته إلى اجتياز الفحص بنجاح، لكن على حساب سلامة المركبة، حيث لاحظ بعد ذلك ضعفاً في الفرامل وانحرافاً في الدركسون.

في ردّها على هذه الاتهامات، أكّدت شركة الفحص الفني الدوري للسيارات أن اختبارات الفرامل تتم آلياً باستخدام أجهزة معتمدة تخضع لمعايرة دورية، مما يضمن دقة النتائج وحياديتها وفق معايير محدّدة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المركبات على الطرق.

كما شدّدت الشركة على أهمية إجراء الصيانة في مراكز ذات سمعة جيدة، محذرةً من التعامل مع السماسرة والعمالة غير المرخصة التي توجد خارج محطات الفحص وتعرض خدماتها بأساليب غير قانونية تهدف إلى الكسب غير المشروع.

وأكّدت الشركة أنها تتيح للعملاء إمكانية تقديم الملاحظات والشكاوى عبر موقعها الإلكتروني، داعيةً كل مَن يواجه مشكلة مشابهة إلى التواصل معها عبر الرابط التالي:

https://mvpi.com.sa/ar/customer-care

أثارت هذه الواقعة ردود فعل واسعة على الموضوع، حيث طالب كثيرون الجهات المختصّة بتشديد الرقابة على محطات الفحص الدوري للسيارات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تجاوزات قد تؤثر في مصداقية الفحص أو تلحق ضرراً بمالكي المركبات.

كما دعا آخرون إلى مراجعة آليات الفحص المعتمدة، وإيجاد حلول تضمن عدم استغلال العملاء أو إرغامهم على دفع أموال إضافية لتمرير سياراتهم، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة حول صعوبة اجتياز الفحص لأسبابٍ غير واضحة.

وفي ظل هذه المطالبات، يبقى السؤال: هل ستتخذ الجهات المسؤولة إجراءات ملموسة للحد من هذه التجاوزات، أم ستظل هذه الشكاوى تتكرّر دون حلول جذرية؟