مع تزايد الطلب.. تحذيرات من "سوق سوداء" لخدمات العمالة المنزلية غير النظامية

ارتفع الطلب مع بداية شهر شعبان وقرب شهر رمضان المبارك للحصول على خدمات العاملات غير النظاميات في المنازل، والتي تشهد نموًا ملحوظًا بالتوازي مع ارتفاع أسعار شركات استقدام العاملات الرسميّة في ظل تزايد الطلب على العمالة المنزلية، ما دفع إلى ظهور "سوق سوداء"، حيث يتم التلاعب بالأسعار والشروط من خلال سماسرة يتعاملون مع عاملات من جنسيات إفريقية وآسيوية.

ونتيجة لتزايد الطلب على العمالة المنزلية، ترفع شركات استقدام العاملات الرسميّة الأسعار، خصوصًا في فترات الذروة مثل شهري شعبان ورمضان، إذ وصل ما تتقاضاه الخادمة الواحدة أكثر من 6000 ريال سعودي، وهو مبلغ يزيد بكثير على الأسعار المعتادة، مما جعل العديد من الأفراد والعائلات الذين يحتاجون إلى خدمات الخادمات يتجهون للبحث عن حلول أخرى.

ومع تزايد الحاجة إلى الخادمات، ظهرت شبكات السمسرة التي تقوم بتهريب عاملات من الجنسيات الإفريقية والآسيوية، لتلبية الطلب المتزايد؛ إذ يقوم السماسرة من الجنسية نفسها بتشغيل العاملات بشكل غير قانوني لدى الأسر مقابل أسعار أقل من تلك التي تطلبها الشركات الرسمية، حيث يتم تحديد الأسعار بطريقة غير شفافة أو منظمة، ويشمل ذلك العاملات اللاتي لا يحملن التصاريح الرسمية للعمل، مما يجعل هذه العملية تشكل خرقًا للقوانين.

ومن بين التغيرات الجديدة التي طرأت على هذه السوق، ازدياد الشروط التي يضعها السماسرة على الأسر الراغبة في الاستفادة من خدمات الخادمات غير النظاميات، وعلى سبيل المثال، يتم إجبار العميل على دفع المبالغ كاملة مقدمًا، مع إضافة رسوم نقل وإيصال الخادمة من وإلى مقر العمل، وهي رسوم إضافية لم تكن شائعة في السابق، وقد تصل هذه الرسوم إلى مبالغ كبيرة، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.

ويشكل هذا التوجه خطرًا كبيرًا على الأسر والمجتمع بشكل عام من جهة، ويعرض الاستخدام غير القانوني للعمالة المنزلية الأسر إلى خطر الملاحقة القانونية من قِبل الجهات المختصة، كما أنه يعزز من انتشار الممارسات غير الإنسانية مثل الاستغلال أو سوء المعاملة للعاملات، فضلاً عن تدهور جودة الخدمات المقدمة نتيجة لعدم وجود رقابة رسمية على هؤلاء العاملات ووجود شهادات صحية تضمن خلوهن من الأمراض.