وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يكرّم الفائزين بجائزة العمل في دورتها الرابعة

كرّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، 30 منشأة فائزة بـ “جائزة العمل” في نسختها الرابعة، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء. وشملت الجائزة أربعة مسارات رئيسية: التوطين، بيئة العمل، المهارات والتدريب، والرئيس التنفيذي، وذلك تقديرًا لجهود المنشآت التي تسهم في تعزيز التوطين، وتهيئة بيئات عمل جاذبة، وتنمية مهارات الكوادر الوطنية.

وأكد معالي الوزير، في كلمه ألقاها خلال الحفل الذي إقامته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض، على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الجائزة تهدف إلى تحفيز المنشآت على تبني أفضل الممارسات في التوطين وخلق بيئات عمل مثالية تتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما أوضح أن الجائزة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وأشار معاليه إلى أن سياسات التوطين أسهمت في رفع أعداد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.4 مليون موظف في عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليون موظف في 2018، مما يعكس نجاح هذه المبادرات في خلق فرص عمل مستدامة.

من جانبه، قدّم معالي نائب الوزير للعمل، الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عرضًا تناول التطور المستمر للجائزة منذ انطلاقها، حيث شهدت النسخة الرابعة مشاركة أكثر من 190 ألف منشأة، مقارنة بـ 10 آلاف منشأة فقط في النسخة الأولى عام 2021، ما يعكس التأثير الإيجابي للجائزة في تحفيز المنشآت على تحقيق التميز في سوق العمل السعودي.

وشمل التكريم المنشآت الفائزة عبر المسارات الأربعة للجائزة:

• مسار التوطين: تكريم 15 منشأة لنجاحها في توظيف السعوديين وزيادة معدلات التوطين.

• مسار بيئة العمل: تكريم 7 منشآت لتميزها في توفير بيئات عمل صحية ومهنية، شاملة للموظفين من جميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.

• مسار المهارات والتدريب: تكريم 4 منشآت نظير جهودها في تطوير مهارات الموظفين والطلاب والخريجين عبر برامج تدريبية متخصصة.

• مسار الرئيس التنفيذي: تكريم 4 رؤساء تنفيذيين تقديرًا لمساهماتهم في تحسين أداء منشآتهم وتطوير نماذج العمل داخلها.

وتأتي “جائزة العمل” ضمن جهود الوزارة لتعزيز التوطين، وتحفيز القطاع الخاص على تحسين بيئات العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحقق استدامة التوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية