إنهاء أطول المشاريع تعثرا في المدينة

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة مشروع نفق طريق الأمير عبدالمجيد بالتقاطع مع طريق سلطانة، أحد أجزاء الدائري الأوسط، الذي يعد أحد المشاريع التي استغرقت وقتا طويلا بسبب تعثره لأسباب عدة، منها تحويل مسار الطريق، وإيقاف العمل مدة قبل استئنافه، بالإضافة إلى دخول جائحة كورونا وقت استكمال ما تبقى من الدائري الأوسط، الذي من المتوقع افتتاحه خلال الأيام المقبلة.

وسط المدينة

ظل نفق طريق الأمير عبدالمجيد في دوامة التعثر لأكثر من 15 عاما تقريبا بعد أن بدأ العمل في المشروع عام 2011، وتعثر بعد ذلك. وعلى الرغم من اكتمال أجزاء من الدائري، فإن مشروع النفق استغرق وقتا طويلا.

وقد دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة، الأسبوع الماضي، الحركة المرورية بمشروع نفق طريق الأمير عبد المجيد مع طريق سلطانة بالمنطقة، الذي يأتي ضمن أعمال استكمال الطريق الدائري الأوسط الذي تعمل أمانة منطقة المدينة المنورة على استكماله، ليصبح حلقة دائرية حول وسط المدينة المنورة تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية.

تخفيف الازدحام

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أن النفق يتميز بتصميمه الهندسي، حيث يمتد بطول 743 مترًا طوليًا، ويعتمد على نظام الحوائط الاستنادية والكمرات المسبقة الصب. ويُعتبر المشروع إضافة نوعية لمشاريع البنية التحتية، حيث يعزز الربط بين الأحياء والمواقع المهمة، ويسهم في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين تجربة التنقل ووصول سكان وزوار المدينة من وإلى المسجد النبوي الشريف، وطريق الملك عبد الله - الدائري الثاني - ومسجد الخندق، إلى جانب طريق السلام وحيي الفتح والنصر.

وتعتمد أمانة منطقة المدينة على 8 محاور لمعالجة التعثر في المشاريع، منها رصد وتحليل مسار المشروع، ووضع الحلول الفورية له، بالإضافة إلى الاجتماعات الأسبوعية، وتحديث بيانات المخاطر، ورفع مستوى الأمن والسلامة.

خطط عمل

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة لـ«الوطن» أنها تعمل على حصر وتصنيف المشاريع بشكل دوري، ولا سيما المتعثر منها، وذلك حسب التعثر - المالي والفعلي - وإعادة تقييمها، للوصول إلى خطط عمل ومخرجات يتم تنفيذها ومتابعتها بصفة دورية وفق تقارير واجتماعات أسبوعية، لمراقبة تقدم تنفيذ تلك الحلول بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. وأشارت إلى أن أهم تلك الأعمال: رصد وتحليل مسار المشروع ووضع الحلول الفورية له، وعقد الاجتماعات الأسبوعية، لمتابعة سير العمل فيه، وتحديث بيانات المخاطر، ورفع مستوى الأمن والسلامة في تنفيذ المشروع إلى جانب الحرص على تحسين وضبط جودة تنفيذه، ومراجعة العقود المطروحة بشكلها المالي والفني والتعاقدي. وشددت الأمانة على أن تلك المراجعات الدقيقة والأسبوعية أسهمت في معالجة الكثير من الملاحظات، وتلافي تبعاتها.

إجراءات للأمانة

- العمل على حصر وتصنيف المشاريع بشكل دوري

- إعادة تقييم الوصول إلى خطط عمل ومخرجات

- تقارير واجتماعات أسبوعية، لمراقبة تقدم تنفيذ الحلول

- رصد وتحليل مسار المشروع، ووضع الحلول الفورية له

- تحديث بيانات المخاطر، ورفع مستوى الأمن والسلامة

- الحرص على تحسين وضبط جودة التنفيذ

- مراجعة العقود المطروحة بشكلها المالي والفني والتعاقدي