10% نموا بسجلات التجارة الإلكترونية

شهدت التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالتطور التكنولوجي وتغير سلوك المستهلكين. وفقا لتقرير إحصائي حديث عن هذا القطاع الحيوي صادر عن وزارة التجارة.

وأظهرت أحدث البيانات ارتفاعاً كبيراً في عدد السجلات التجارية الإلكترونية بنسبة 10% خلال العام الماضي، ليصل إلى 40.953 سجلاً بنهاية الربع الرابع من عام 2024. وهذا يدل على استمرار الزخم في هذا القطاع وتزايد اهتمام رواد الأعمال والشركات بإنشاء وتطوير أعمالهم عبر الإنترنت.

الرياض في الصدارة

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا متسارعًا في قطاع الأعمال، حيث أصبحت السجلات التجارية الإلكترونية الخيار الأمثل لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ووفقًا للتقرير، تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأعلى تسجيلًا للسجلات التجارية الإلكترونية، بما يقارب 16.834 سجلًا، مما يعكس النمو الاقتصادي والريادة في بيئة الأعمال الرقمية.

وتُعد منطقة الرياض مركزًا اقتصاديًا مهمًا يجمع بين مختلف القطاعات، ويُعزى هذا العدد المرتفع من السجلات إلى التركيز الكبير على تطوير البنية التحتية الرقمية وتشجيع الاستثمار في الحلول التقنية. كما أن بيئة الأعمال الداعمة في الرياض، التي تشمل حوافز حكومية وبرامج تمويل متطورة، قد أسهمت بشكل مباشر في جذب مزيد من المستثمرين.

مكة ثانيا

حلت منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني بـ10.314 سجلًا تجاريًا إلكترونيًا، حيث تلعب الطبيعة الدينية والسياحية للمنطقة دورًا كبيرًا في دعم الأعمال، بخاصة تلك المرتبطة بقطاع الضيافة والخدمات. أما المنطقة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ6.488 سجلًا، مستفيدة من وجود قطاع صناعي قوي وارتباطها بتصدير النفط والغاز.

المدينة المنورة والقصيم

وحلت المدينة المنورة رابعا والقصيم خامسا في التجارة الإلكترونية.

إذ بلغ عدد السجلات في المدينة المنورة 1.952، فيما سجلت منطقة القصيم 1.324 سجلًا. وعلى الرغم من انخفاض الأرقام مقارنةً بالمناطق الكبرى، فإن هذه الأرقام تعكس بداية واعدة للتوسع الرقمي في هذه المناطق التي تعتمد بشكل أكبر على المشاريع المحلية الصغيرة.

التحول الرقمي يعزز الاقتصاد

يأتي هذا النمو في السجلات التجارية الإلكترونية في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير بيئة أعمال مبتكرة ومرنة. ومع التحول الكبير نحو التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع الرقمي، يبدو أن السجلات التجارية الإلكترونية أصبحت الخيار الأكثر ملاءمةً لتلبية متطلبات السوق الحديثة.

تطلعات مستقبلية

من المتوقع أن تستمر هذه الأرقام في الارتفاع مع تبني مزيد من أصحاب الأعمال للتقنيات الحديثة ودعم الحكومة لرواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة. ويظل التركيز على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير السياسات الداعمة، عاملين رئيسيين لدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

وكان قد توقع تقرير صادر عن شركة «أجيليتي» أن تنمو إيرادات التجارة الإلكترونية في المملكة سنويًا بنسبة 13.5% حتى عام 2027، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 11%، وسجلت التجارة الإلكترونية السعودية نحو 3.8 مليارات ريال في عام 2023، مما يجعل المملكة رقم 28 كأكبر سوق إلكتروني عالميًا.

أعلى المناطق في سجلات التجارية الإلكترونية:

الرياض 16.834

مكة المكرمة 10.314

المنطقة الشرقية 6.488

المدينة المنورة 1.952

القصيم 1.324

_______

عوامل ساعدت في نمو التجارة الإلكترونية:

البنية التحتية القوية

التركيز على ريادة الأعمال

الحضور القوي للقطاع الخاص

الطلب المتزايد على الخدمات الإلكترونية

الأمن السيبراني