الرئيس التنفيذي لشركة أتمي: تحويل الأصول الرقمية إلى أدوات مالية فعّالة للشركات

في عالم يشهد تطورات سريعة في مجال التكنولوجيا المالية، برزت منصة “أتمي” كأحد اللاعبين الرئيسيين في إعادة تعريف مشهد أسواق رأس المال الإقليمية. بفضل تقنية الترميز (Tokenization) وتقنيات Blockchain الخاصة، تقدم أتمي حلولًا مبتكرة للشركات والمستثمرين، تتيح لهم فرصًا غير مسبوقة لجمع رأس المال وتنويع المحافظ الاستثمارية.

في هذه المقابلة الحصرية مع السيد أليكس لولا، الرئيس التنفيذي لشركة أتمي، نسلط الضوء على الدور الذي تلعبه المنصة في تسريع نمو القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الشمولية والكفاءة في أسواق المال، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والامتثال التنظيمي. كما نناقش التحديات والتوجهات المستقبلية في مجال الأصول المرّمزة، وكيف تستعد أتمي لتصدر هذا المشهد الديناميكي المتطور.

أتمي هي منصة تداول أصول رقمية مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، تعمل كحلقة وصل بين الشركات الباحثة عن مصادر التمويل، والمستثمرين الباحثين عن فئات أصول جديدة، بهدف تنويع محافظهم الاستثمارية.

تعمل أتمي على دعم الشركات وتمكينها من الوصول لمستثمرين أكثر، وذلك لمساعدتها في جمع رأس المال، حيث تمثل أصول العالم الحقيقي المرّمزة (RWAs) التي تُخزن البيانات ليتم تداولها عبر تقنية Private Blockchain، شكلاً أكثر كفاءًة من الأدوات المالية التقليدية، كالأسهم ، السندات، والأوراق التجارية وغيرها.

أما بالنسبة للمستثمرين، فإن منصتنا توفر لهم فرصًا جديدة لإثراء محافظهم الاستثمارية. فمن خلال تمكين الملكية الجزئية، تصبح فرص الاستثمار بفئات الأصول عالية القيمة في متناول قاعدة أوسع من المستثمرين، مما يخلق سُبلاً جديدة وآفاقًا أوسع لجمع رأس المال.

تتمتع أتمي بمكانة جيدة تؤهلها لأن تكون محركًا رئيسيًا في رحلة تطور المشهد المالي الإقليمي، وذلك عن طريق خلق فرص جديدة للشركات والمستثمرين.

نحن نساعد الشركات على جذب رأس المال اللازم للنمو عبر توفير بدائل فعّالة للطرق المالية التقليدية، كإصدار السندات التي غالبًا ما تكون مكلفة كونها تتطلب تمويلًا ضخمًا، وتستغرق وقتًا طويلاً. إلا أن أتمي تخلق سُبلاً جديدة وآفاقًا أوسع لجمع رأس المال على نحو أسرع وبتكلفة أقل، مما يفتح الباب لمزيد من الشركات للمشاركة في أسواق رأس المال، علاوة على تعزيز تمكين النمو الاقتصادي. كما وتساند المنصة المستثمرين في تداول فئات أصول لم تكن متاحة لهم من قبل.

وبصفتها منصة أصول رقمية مرخصة تستخدم تقنية Private Blockchain، تضمن أتمي توفير بيئة منظمة وموثوقة للمصدرين والمستثمرين، حيث تم تصميمها لتعزيز مستويات الشمولية والكفاءة في أسواق المال.

وإلى جانب منصتنا المتطورة، نقدم خدمات استشارية متكاملة للمصدرين، وذلك طوال عملية جمع رأس المال، ويشمل ذلك الهيكلة القانونية، وسك وتوزيع الرموز، مع ضمان توافق كل خطوة مع أعلى معايير الأمن والامتثال، الأمر الذي يُمكن المصدرون من دخول أسواق رأس المال بكفاءة وفاعلية.

تدمج أتمي هيكلة التمويل التقليدي مع تقنية Blockchain لإعادة تعريف سُبل جمع رأس المال واستثماره. نحن نقدم للشركات والمستثمرين نهجًا جديدًا للمشاركة في أسواق رأس المال عبر ترميز أصول العالم الحقيقي.

يعمل الترميز على تعزيز إمكانية الوصول وزيادة السيولة، وذلك من خلال تمكين الملكية الجزئية لفئات الأصول عالية القيمة مثل: المعادن الأساسية والأسهم الخاصة وغيرها. فمع الترميز، يمكن استثمار مبلغ صغير تعادل قيمته 10,000 دولار أمريكي.

نظرًا لانخفاض قيمة الاستثمار، يجتذب المصدرين عددًا أكبر من المستثمرين مما يؤدي بدوره إلى زيادة السيولة. وتثمر مثل هذه الاستثمارات الصغيرة في جعل أسواق رأس المال أكثر نشاطًا وحيوية وديناميكية، وتسهم بتزويد المستثمرين بالمرونة، وتمكين الشركات من الوصول بفاعلية إلى رأس المال.

يُعد الامتثال التنظيمي أمرًا هامًا في مجال الأصول الرقمية، كونه يُمثل أساسًا للشفافية والرقابة والثقة اللازمة لحماية المشاركين وضمان شرعية المعاملات.

وبرغم مرور سنوات منذ ظهور الترميز لأول مرة، إلا وجود منصة بكفاءة وفاعلية أتمي لم يصبح قابلاً للتطبيق حتى تم إرساء أطر تنظيمية قوية. ففي شهر أبريل من العام 2023، وسع مصرف البحرين المركزي نطاق إطاره التنظيمي لجعل العملات المرّمزة تتسم بذات الضمانات التي تتمتع بها الأوراق المالية من حيث تداولها بشفافية وموثوقية. ومما لا شك فيه، أن هذه اللوائح ستسمح للمصدرين بجمع رأس المال وتوفر للمستثمرين ضمانًا بحماية مصالحهم.

تمتثل منصة أتمي بشكل تام للوائح مصرف البحرين المركزي، وهي تعتمد على خاصية معرفة هوية العميل "KYC"، وسلسلة إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال مما يضمن اقتصار الوصول على المستخدمين المصرح لهم فقط. إن من شأن إتباع للمعايير التنظيمية أن يُعزز من مكانتنا كمنصة مرخصة وآمنة وموثوقة لتداول الأصول الرقمية.

تساعد عملية الترميز على رفد القطاعات وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك عن طريق جعل أسواق رأس المال أكثر سيولة للشركات، وأسهل وصولاً إليها بالنسبة للمستثمرين. وبفضل المرونة التي توفرها، اكتسبت هذه العملية اهتمامًا كبيرًا من شتى القطاعات كالطاقة، والتعدين، وحتى الملكية الفكرية.

وعلى سبيل المثال، فيما يخص تداول المعادن الأساسية، يتم تحويل الأصول المادية - كمخزونات النحاس - إلى رموز قابلة للتداول، مما يتيح أمام المستثمرين إمكانية الملكية الجزئية لهذه السلع دون الحاجة إلى القلق بشأن الوصاية الفعلية. ويصب توجه المزيد من المستثمرين لشراء وتداول مثل هذه الرموز في أسواق المال الثانوية، من أجل تعزيز السيولة. وكذلك، تعمل عملية الترميز على تسريع تدفق رأس المال ودعم النمو وتعزيز التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة الوصول لكل من الشركات والمستثمرين.

قد تُعد عملية الترميز والتمويل الجماعي طريقتان لجمع رأس المال، إلا أنهما تعملان بشكل مختلف، وتلبيان احتياجات أنواع مختلفة من المستثمرين والهياكل المالية.

إن منصات التمويل الجماعي تركز عادةً على مساعدة المؤسسات الصغيرة أو الشركات الناشئة على تأمين تمويل للمشاريع الجديدة أو دعم الاحتياجات التشغيلية. وهي تعتمد على جمع مساهمات صغيرة من مجموعات كبيرة من الأفراد، غالبًا ما تكون مقابل مكافآت أو أسهم غير قابلة للتداول. وعليه، لا يتمكن مستثمرو التمويل الجماعي من تداول أسهمهم في أسواق المال الثانوية.

في حين تمكّن أتمي الشركات من ترميز أصول العالم الحقيقي والتي تقدم حصصًا في أصول عالية القيمة. وتعمل عملية الترميز على توفير أدوات مالية رقمية تمثل الملكية أو حقوق تقاسم الأرباح أو غيرها من الفوائد الملموسة، حيث يمكن تداول هذه الأصول في أسواق ثانوية مُرخصة، مما يسمح للمستثمرين بتنظيم محافظهم بشكل مرن والتخارج من استثماراتهم.

إن منصة أتمي قائمة على تقنية Private Blockchain وتلتزم بالامتثال التنظيمي. فعلى عكس تقنية Blockchain Public، يتم تقييد وصول المصرح لهم فقط للتفاعل داخل المنصة. ولا توجد إمكانية لتغيير البيانات بعد إدخالها، حيث يتم تسجيل كل معاملة في سجل يستحيل التلاعب به. إن اعتمادنا على خاصية معرفة هوية العميل "KYC"، وسلسلة إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال تُمكن المصدرين من التحقق من مستثمريهم، في حين بإمكان هؤلاء التأكد أن المصدر هو عمل تجاري موثوق.

كما تتمتع تقنية Blockchain بمزايا عديدة تُمكننا من تعزيز شفافية وكفاءة منصتنا، حيث تخضع المعاملات لعقود ذكية تتبع قواعد محكمة. وتضمن المنصة خصوصية وسلامة البيانات، وتسمح بسرعة معالجة المعاملات على الفور، مما يحسن الكفاءة الإجمالية. ويأتي الإطار القانوني لهذه التقنية، ليمنح بُعدًا تنظيميًا أمنًا لمعاملات تملك الأصول المرّمزة عبر منصتنا.

تتمتع عملية الترميز بقدرة مؤثرة هائلة على الاقتصادات الإقليمية، عن طريق توسيع نطاق الوصول إلى رأس المال، وتوفير فرص جديدة للشركات والمستثمرين.

فبالنسبة للشركات، خاصة متوسطة الحجم، سيعمل الترميز على الحد من العوائق التقليدية أمام جمع رؤوس الأموال، مما يعني زيادة عدد الشركات الراغبة بالاستثمار من أجل التوسع بعملياتها. كما يساعد الترميز في خلق الشواغر، والمساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية. وسيتمكن المستثمرون من الحصول على فئات أصول عالية القيمة – مثل: العقارات، الأسهم الخاصة، والسلع – باستخدام رأس مال أصغر.

وبحسب دراسة أجراها سيتي بنك فإن 24% من الشركات العائلية حول العالم تستثمر بالفعل في الأصول الرقمية، مع تواجد 37% منها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بهدف استكشاف المزيدٍ من هذه الفرص مستقبلاً. إن هذا الإقبال المتزايد يُسلط الضوء على الاستثمارات البديلة، ومساعي التحول نحو تبني حلول رقمية توفر مزيدًا من إمكانيات الوصول لرؤوس الأموال.

وهنا، لابد لنا أن نُشير إلى أن الدعم التنظيمي هو أحد العوامل الأساسية المُساهمة بتسريع عملية الترميز بين دول المنطقة. إذ توفر الأطر – التي أنشأها المنظمون – الرقابة اللازمة لترسيخ الثقة بين الشركات والمستثمرين. ولا يقل كلٌ من التعليم والشراكات أهمية عما سبق، حيث يضمنان فهم أصحاب المصلحة لكيفية تمكن الترميز من دفع عجلة النمو الاقتصادي.

من المتوقع أن نشهد تنامي عملية الترميز عبر قطاعات مثل: الأسهم الخاصة، العقارات، والتعدين وذلك على مدار الأعوام الخمس المقبلة. ومع زيادة الإقبال على تبني تقنية Blockchain، ستصبح أسواق الأصول المرّمزة أكثر تطورًا، مما ينعكس بالإيجاب من ناحية تعزيز السيولة وتنويع المحفظة.

ترى أتمي أن دورها لا يقتصر على كونها وسيط يعمل ضمن هذه الأطر التنظيمية، بل إنها تطمح للإسهام في النظام الإيكولوجي من خلال نشر التوعية بأهمية ومنافع ترميز أصول العالم الحقيقي، والمساعدة على توضيح خطواتها وتطبيقاتها العملية. وبذلك، يمكننا تسريع انتشار عملية الترميز، وجذب الإقبال عليها كوسيلة مالية رئيسية معتمدة وداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.