محامٍ يحذر: قولك “حسب ما وصلني” و”منقول” لا يعفيك من المسؤولية القانونية

حذّر المحامي سلطان العنزي من خطورة استخدام عبارات مثل “حسب ما وصلني” أو “منقول” عند نشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن هذه العبارات لا تعفي الناشر من المسؤولية القانونية، خاصة إذا كانت المعلومات غير صحيحة أو مثيرة للرأي العام.

وأوضح العنزي خلال ظهوره في برنامج “يا هلا” أن الاعتماد على تلك العبارات لا يوفر أي حماية قانونية للمغردين حيث يُعد الشخص مسؤولاً عن كل ما ينشره أو يعيد نشره حتى لو نسبه إلى مصدر آخر أو وضع تنويهاً في حسابه الشخصي.

وقال العنزي إن كتابة تنويه مثل “ما أنشره ليس رأيي الشخصي” في الملف التعريفي لا يُعفي الشخص من المسؤولية القانونية مشيراً إلى أن القانون يعتبر كل من يغرد أو يعيد التغريد "الريتويت" مسؤولاً عن صحة المعلومات المنشورة.

وتابع قائلاً: “أنت مسؤول عما تكتب حتى لو نسبته لغيرك بل حتى إعادة التغريد تُعد نشراً للمعلومة، وبالتالي تتحمل المسؤولية القانونية”.

وأكد العنزي أن نشر المعلومات المغلوطة قد يُعرّض صاحبها لعقوبات وفق نظام الجرائم المعلوماتية، والتي قد تصل إلى السجن لمدة شهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.

وأضاف أن العقوبات تزداد كلما زاد عدد متابعي الناشر حيث تعتبر النيابة العامة أن التغريدات التي تؤثر على الرأي العام هي الأخطر ويتم قياس هذا التأثير بناءً على ردود فعل الجمهور وعدد المتابعين.

وأشار إلى أن إعادة التغريد تعني قبول الناشر للمعلومة مما يجعله مسؤولاً عن صحتها، موضحاً أنه حتى نقل الأخبار من مصادر أخرى دون التحقق من صحتها قد يُعرّض الناشر للمساءلة القانونية إذا تسببت هذه الأخبار في إثارة أزمة أو جدل مجتمعي.

ونصح المحامي سلطان العنزي المغردين بتجنب الخوض في أعراض الناس وعدم نشر الفتاوى غير الصحيحة، سواء كانت شرعية أو قانونية أو فقهية والابتعاد عن نشر الأخبار دون إذن أو توجيه رسمي، إضافة إلى تجنب إثارة الرأي العام بما يضر المجتمعات أو الأسر أو القبائل.

وحول مفهوم “إثارة الرأي العام” وكيفية ضبطه قانونياً، أوضح العنزي أن النيابة العامة وضعت معايير محددة لقياس التأثير أبرزها عدد متابعي الشخص الناشر ومدى انتشار المعلومة وتفاعل الجمهور معها.

وبيّن أنه إذا أثارت التغريدة ردود فعل واسعة وقوية من الجمهور فإن ذلك يُعد من مؤشرات إثارة الرأي العام.

كما حذّر العنزي من نشر المعلومات الطبية غير الصحيحة مؤكداً أن ذلك قد يُعرّض الناشر للمساءلة القانونية بموجب نظام المعاملات المدنية حيث يحق للمحكمة تقدير حجم الضرر الناتج عن هذه المعلومات وتحديد العقوبة.

وأوضح أن تكرار النشر المغلوط أو الإصرار على المخالفات قد يؤدي إلى تطبيق الحد الأقصى للعقوبات التي تجمع بين السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.

وختم المحامي سلطان العنزي حديثه موجهاً رسالة تحذيرية للمغردين قائلاً كلما زادت شهرتك زادت مسؤوليتك القانونية، النشر غير المسؤول في وسائل التواصل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الناشر والمجتمع لذا يجب تحري الدقة قبل نشر أي معلومة.