في "2024".. إرساء مرتكزات لتعزيز العملية التعليمية وتأهيل إيجاد أجيال مؤهلة لقيادة المملكة

نجحت وزارة التعليم خلال العام الماضي (2024) في إرساء عديد القواعد والمرتكزات، التي تنطلق منها، لتعزيز العملية التعليمية، التي تثمر عن إيجاد أجيال متعلمة ومؤهلة لقيادة المملكة في المرحلة المقبلة، والقيام بدورها المحوري، في تحقيق تطلعات رؤية 2030.

وعلى مدار أشهر العام الماضي، شهدت الوزارة عديدًا من الإجراءات التنظيمية، التي تؤسس لعملية تعليمية وتربوية نموذجية، تحاكي متطلبات الرؤية، وتوفر لها العقول الواعدة التي تكمل مسيرة البناء والتشييد.

وشارك مجلس الوزراء في تلك الإجراءات، باتخاذ حزمة من القرارات المهمة، التي مهدت الطريق أمام بيئة تعليمية مثالية، توفر كل ما يحتاج إليه الطالب والمعلم والمدرسة.

من أبرز قرارات الوزارة في العام الماضي، قرارها بإلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، وربط ممارسة مهنة التعليم بالحصول على الرخصة، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظائف التعليمية، على أن تعمل الوزارة مع شركائها في المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وهيئة تقويم التعليم والتدريب، على التطوير المهني المستمر للمعلمين والمعلمات، وإكسابهم المهارات النوعية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت الوزارة - آنذاك - أنه سيجري تمديد تاريخ انتهاء الرخصة لمدة عام للحاصلين عليها قبل عام 2025، إلى جانب منح الأولوية للحاصلين عليها للدخول في برامج الإيفاد والابتعاث للدراسة، والإيفاد للتدريس بالخارج، والدراسة المسائية، إضافة إلى البرامج المحفزة للتطوير المهني.

مشاركة مجلس الوزراء الموقر في الإنجازات التي شهدتها وزارة التعليم، يتمثل في موافقته على الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، وهو ما يُمثّل دعمًا استثنائيًا، يعمل على تمكين منظومة التعليم، التي ستُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة للعام 2030.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديلات تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الذي يتكامل مع القطاع الخاص، وغير الربحي لتحقيق مستهدفاته، ويمثّل البوابة لدخول مهنة التعليم، كما أنه داعم للمعلم من خلال تحفيزه والنهوض بمستواه، من أجل تطوير معارفه ومهاراته خلال رحلته الوظيفية.

وخلال العام الماضي، أجرت وزارة التعليم، تعديلات شاملة على حركة نقل المعلمين والمعلمات، وذلك بإلغاء الحركة السنوية، واستبدال بها برنامج «فرص»، الذي يهدف إلى سد الاحتياج وفق الفرص المعلنة على مستوى الوزارة وإدارات التعليم والمدارس ومعاهد وبرامج التربية الخاصة. أعلنت الوزارة عن فتح النقل الخارجي للمعلمين طول العام عبر "فرص" الذي يأتي تطويرًا لإجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية، ويحقق استقرارهم ويسمح أيضًا بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الفرص الوظيفية للمعلمين، وفق التخصص والمرحلة والتشكيلات الإشرافية وغيرها من الوظائف الإدارية حسب الاحتياج.

وعاد مجلس الوزراء إلى دعم الوزارة بقراراته، إذ وافق على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج، وتحويله إلى مركز مستقل باسم "المركز الوطني للمناهج". ونصت الترتيبات التنظيمية للمركز على أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًا بالوزير، ويكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.

ويهدف المركز إلى تطوير المناهج تطويرًا يستجيب لمتطلبات التنمية والمستهدفات الوطنية، وفق أحدث النظريات، والنماذج، والأساليب العلمية والتربوية، وبما يراعي الثوابت الإسلامية والرؤى والتوجهات الوطنية، ووفق أفضل الممارسات الدولية.

قدمت الوزارة خلال العام ذاته (2024)، دعمًا استثنائيًا للمدارس، تمثل في تمكينها ومنحها المزيد من الممكنات والصلاحيات، وتحديدًا لمديري ومديرات المدارس، ومنحهم المزيد من الصلاحيات داخل المدرسة؛ لتحقيق استقلالية أوسع في ممارسة الصلاحيات، بما يخدم العملية التعليمية، ويعمل على تطويرها، كما منحت الوزارة المدارس صلاحيات كاملة لإدارة عمليات التعليم والتعلم وتحسينها؛ مما يدعم مبادئ الحوكمة والمحاسبة على النتائج.

جاء ذلك في النموذج الإشرافي في نسخته المطورة، الإصدار الثاني للعام الدراسي الحالي 1446هـ، الذي يسعى إلى تمكين منظومة المدرسة من تنفيذ العمليات الإشرافية ضمن السياق وتركيز جهودها الإشرافية لتحسين الأداء التعليمي المدرسي، في المجالات الأساسية وتطويره (جودة التدريس، جودة نواتج التعلم، جودة الأنشطة المدرسية، جودة التوجيه الطلابي، جودة التطوير المهني المستمر)، بما يُسهم في تكامل كل العمليات الفنية التعليمية والإدارية والإشرافية بالمدرسة.

ومكنت الوزارة خلال العام الماضي، أكثر من 24 ألف مدرسة من إنهاء عمليات التقويم المدرسي الذاتي، وإتمام أكثر من 19 ألف مدرسة عمليات التقويم المدرسي الخارجي لأول مرة في تاريخ التعليم السعودي، وأسهم هذا في تعزيز ثقافة التقويم المدرسي لدى المعلمين والمعلمات الذين كان لهم دور بارز في هذه العمليات ومشاركتهم المؤثرة فيها.

وفي مجال العمل التطوعي، نجحت وزارة التعليم في إطلاق العديد من المبادرات لمأسسة ودعم وتمكين تفعيل العمل التطوعي في المنظومة، من خلال تحديد الاحتياجات التطوعية، وبناء منظومة متكاملة وإنشاء وحدات متخصصة للعمل التطوعي في إداراتها التعليمية.

كما عملت الوزارة في تعزيز ثقافة العطاء، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة بمجال التطوّع في التعليم، وحرصت على دمج العمل التطوعي ضمن المناهج والأنشطة غير الصفية، مما يُسهم في بناء جيل واعٍ بأهمية العطاء ودوره في خدمة الوطن.

وخلال العام الماضي، ونتيجة لتفعيل العمل التطوعي، انخراط أكثر من 40500 متطوع، وتوفير 118000 فرصة تطوعية تولد منها 15000000 مليون ساعة تطوعية. وتوجت تلك الجهود بحصولها على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2024 في مسار الدعم والتمكين.

شملت قائمة الإنجازات أيضًا، قرارًا بتركيز إدارات التعليم والمدارس على العملية التعليمية، وإسناد الأعمال التشغيلية إلى الشركات، من خلال فصل جميع الأعمال التشغيلية إلى شركة تطوير، لتركّز الوزارة على دورها الرئيس، وهي العملية التعليمية، وتحول جميع الأعمال التشغيلية تحت إدارة شركة تطوير القابضة.

وافق مجلس الوزراء، على التقويم الدراسي في التعليم العام والجامعي، والتدريب التقني والمهني، وذلك للخمسة أعوام القادمة، ويُسهم هذا التقويم في بناء رحلة تعليمية متكاملة للطلاب والطالبات بشكل استراتيجي ومساعدة المدارس في وضع خططها التي تتناسب مع وضع واحتياجات كل مدرسة، ومشاركتها بشكل مبكر ومستمر مع الأسر.

كما أسهمت وزارة التعليم في تحقيق منجز وطني، يتمثل في اعتماد ثلاث مدن تعلم سعودية ضمن شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم ليصبح عدد مدن التعلم السعودية المنضمة لشبكة اليونسكو العالمية خمس مدن، كما حصلت مدينة ينبع الصناعية على جائزة أفضل مدن التعلم العالمية؛ حيث اختيرت ضمن أفضل ١٠ مدن تعلم عالمية في شبكة اليونسكو أثناء انعقاد المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم الذي استضافته مدينة الجبيل الصناعية في الفترة من 2-5 / 12 / 2024م.

واستطاعت وزارة التعليم تعزيز قدرة منظومة التعليم بتطوير قدراتها لاستكشاف الموهوبين حيث زادت نسبة الموهوبين خلال عام 2024 أكثر من 10 %.

ومن بين إنجازات الوزارة في العام الماضي، أن الجامعات السعودية سجلت وجودها في تصنيف شنغهاي ضمن أفضل 1000 جامعة للعام 2024، حيث حققت جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مراكز من 201- 300، وسجلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مركزًا من 301-400، وجاءت جامعة الملك خالد وجامعة الطائف في المراكز من 401-500، في حين حققت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مركز 601-700، وحققت الجامعات الثلاث، وهي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة القصيم وجامعة أم القرى مركز 701-800، وحلت جامعة الملك فيصل في مركز 801-900، وجاءت جامعة جازان في المركز 901-1000 في التصنيف.