أعلنت وزارة العدل إتاحة خدمات التداول العقاري لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومَنْ يحملون الإقامة المميزة والإقامة العادية من المقيمين داخل السعودية، وذلك عبر منصة البورصة العقارية؛ بهدف تيسير الخدمات.
وتُمكِّن خدمات التداول العقاري المستفيدين من مواطني مجلس التعاون من بيع وشراء عقاراتهم عبر البورصة العقارية، وذلك عن طريق التسجيل بالنفاذ الوطني الموحد، واختيار خدمات التداول، ومراجعة قيمة الصفقة العقارية، ومن ثم إكمال البيانات الخاصة بالبائع والمشتري، واستلام قيمة العقار داخل منصة البورصة العقارية.