النفط السوري.. مستقبل مرهون بالتطورات السياسية الدولية والإقليمية فمتى تنتهي الأزمة؟

أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، أن قطاع النفط في سوريا يواجه صعوبات كبيرة بسبب استمرار خروج عددٍ من الآبار النفطية عن سيطرة الدولة، مما يزيد من معاناة الشعب السوري في تأمين المشتقات النفطية.

وأشار دياب، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" ونشرتها العربية نت إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط النظام السابق تفاقم الأزمة، لافتًا إلى أن "هذه العقوبات كانت أقل تأثيرًا سابقًا بفضل اعتماد النظام السابق على حلفائه للتزود بالنفط".

ومنذ عام 2011، انخفض إنتاج النفط في سوريا من 400 ألف برميل يوميًا إلى نحو 80 ألف برميل فقط. ويباع النفط حاليًا بأسعار متدنية تصل إلى 15 دولارًا للبرميل، ما يمثل 20 % من قيمته العالمية، بسبب السيطرة غير القانونية للمجموعات المسلحة على الإنتاج والبيع، وفق تقرير لـ"فايننشال تايمز".

الشركات النفطية الغربية، ومن بينها "غلف ساندز" البريطانية، أبدت اهتمامًا متجددًا بالعودة إلى السوق السورية، حيث تطمح لرفع الإنتاج إلى مستوياته السابقة وبيعه بأسعار السوق العالمية، في وقت دعا الرئيس التنفيذي للشركة، جون بيل، إلى تخفيف العقوبات الغربية وتنظيم القطاع النفطي، مشددًا على أن استئناف الإنتاج سيعزز إيرادات الدولة السورية ويدعم إعادة الإعمار.

إلى جانب "غلف ساندز"، تمتلك شركات كبرى مثل "Shell" و"Total" و"Suncor" استثمارات ضخمة في مشروعات النفط والغاز السورية، لكنها علقت عملياتها منذ فرض العقوبات، وسط ترقب لتطورات سياسية واقتصادية تتيح العودة إلى السوق.

ويبدو أن المستقبل القريب لقطاع النفط السوري مرهون بتطورات سياسية دولية وإقليمية، قد تعيد صياغة المشهد النفطي والاقتصادي في البلاد.