"بارشيد": هل يمكن للمالك والمستأجر تجديد عقد الإيجار دون العودة للمكتب العقاري؟.. نريد توضيحًا من هيئة العقار

يطالب الكاتب الصحفي خالد أحمد بارشيد الهيئة العامة للعقار، بتقديم توضيح للفقرة «1» من المادة الرابعة عشرة بشأن تحرير عقد الإيجار، متسائلاً هل يمكن للمالك تجديد عقد الإيجار مع المستأجر بعد السنة الأولى، دون العودة للمكتب العقاري أو حتى إشعاره بإنه يستخدم اسم صاحب المكتب العقاري وعنوانه الموجود في خانة بيانات منشأة الوساطة العقارية في عقد الايجار دون الرجوع له، يأتي ذلك بعد شكوى تلقاها الكاتب من صاحب مكتب عقاري، يلفت فيها إلى تضرره بسبب تجديد عقود الإيجار دون العودة للمكتب ودفع مستحقاته عن التجديد.

وفي مقاله "نريد حلاً يا هيئة العقار"بصحيفة "اليوم"، يقول "بارشيد": "تلقيت هذا الأسبوع رسالة عبر الواتساب من أحد الأخوان من الذين يعملون في مهنة العقار ولديه مكتب في مدينة الدمام، مفادها بأنه عندما يتم عمل عقد إيجار فيما بين المؤجر «مالك العمارة»، وبين المستأجر لمدة سنة واحدة فقط، وبعد انتهاء هذه السنة يتم تجديد هذا العقد من قبل المالك دون الرجوع لصاحب المكتب العقاري أو حتى إشعاره بذلك، مع العلم أنه يستخدم اسم صاحب المكتب العقاري وعنوانه الموجود في خانة بيانات منشأة الوساطة العقارية في عقد الايجار دون الرجوع له، وحيث إن هناك أيقونة في برنامج العقود الايجارية الإلكترونية تسمح بالتجديد التلقائي يتم إيقافها من قبل صاحب المكتب العقاري، ومع ذلك يتم تجديد عقد الإيجار من قبل المالك ضارباً بعرض الحائط الضرر الذي يسببه لأصحاب المكاتب العقارية، حيث إنهم عليهم مصاريف، مثل دفع إيجارات لمكاتبهم العقارية، وكذلك يدفعون رسوم السجلات التجارية وجميع التراخيص التي تسمح لهم بمزاولة مهنة العقار بصورة نظامية.. فما الحل يا ترى؟".

ويعلق "بارشيد" قائلاً: "على الفور ذهبت للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعقار لعلي أجد الجواب الشافي لأخينا العقاري ولغيره كذلك من أصحاب المكاتب العقارية المتضررة، وفي صفحة نظام الوساطة العقارية وبالتحديد في المادة الرابعة عشرة في الفقرة «1» من هذه المادة كما هي:

1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة «2.5%» من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك".

ويمضي "بارشيد" قائلاً: "هنا توقفت قليلاً وقلت لماذا لا اتصل على المركز الموحد للهيئة العامة للعقار لعلي أجد توضيحاً أكثر للفقرة «1» من المادة الرابعة عشرة عالية، وكما هو مسجل في الجهاز الآلي عند الضغط على رقم «1» لبرنامج إيجار الرسالة الصوتية التالية: «أهلاً بك في إيجار نهدف في إيجار الى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، نقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية لتوثيق العقود التجارية والسكنية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله ونسعى لتحقيق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به»، وبعدها تم تحويلي إلى إحدى العاملات في الرد على تساؤلي عاليه، ولكن مع الأسف الشديد لم تعطني الرد الشافي على تساؤلي بل رددت ما تم نشره في النظام".

وينهي "بارشيد" قائلاً: "فطلبت منها رفع ملاحظاتي هذه للمسؤولين في الهيئة العامة للعقار لكي ترد عليها وتقنع جميع العقاريين بما تم وضعه من نظام هو يصب في حفظ حقوق أطراف العملية الايجارية".