"بارشيد": 3 إجراءات يجب أن يقوم بها مشتري العقار حتى لا يتعرض للاحتيال

مع الحركة الكبيرة في سوق الاستثمار العقاري، يحذر الكاتب الصحفي خالد أحمد بارشيد من طرق الاحتيال العقاري، سواء فيما يتعلق بشراء مساكن للتملك أو إيجار عقار؛ كما حدث في واقعة احتيال تمت عبر منصة "إيجار"، ناصحًا بثلاثة إجراءات يجب أن يقوم بها مشتري العقار، حتى ينجو بنفسه من الاحتيال.

وفي مقاله "الاحتيال العقاري" بصحيفة "اليوم"، يقول "بارشيد": "يشهد السوقُ العقاري في المملكة حركةً كبيرة في الاستثمار العقاري؛ وذلك بسبب التشريعات العقارية التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية الهيئة العامة للعقار، والتي أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق العقاري، وذلك يأتي نتاج العمل المستمر في تنظيم القطاع وسنّ الأنظمة والقوانين ورقمنة وحوكمة العمليات العقارية، وتمكين العامة من الوصول للبيانات والمعلومات والمؤشرات العقارية، والذي أصبح يشار إليه بالبنان على المستوى الإقليمي، وكذلك العالمي، حتى أصبحت بعض شركات التطوير العقاري العالمية تفكر بالدخول لهذا السوق بسبب المكاسب المادية التي يحققها".

ويعلّق "بارشيد" قائلًا: "وعلى الرغم من ذلك فقد حذّرت الهيئة العامة للعقار من ظهور حالات احتيال، كبيع عقارات وهمية لأشخاص للحصول على أموالهم بغير وجه حق، وذلك بطرق مثل تمويل إعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي عن عقارات بأسعار مخفضة ومغرية؛ لذلك يمكن تجنب الوقوع لعمليات الاحتيال العقاري.

- بعدم التعامل إلا مع المكاتب والشركات العقارية المرخصة والاطلاع على الرخص والوثائق التابعة لهم.

- وكذلك التأكد من صحة صكوك العقارات ورخص البناء، وغيرها التي لها علاقة بالعقار المعروض للبيع.

- ويجب كذلك على المشتري للعقار معاينته على الواقع قبل إتمام الشراء؛ للتأكد من حالته وموقعه، وكذلك مساحته، وعدم الاعتماد على الصور أو مقاطع الفيديو المقدمة له من قبل المالك أو المسوق العقاري".

ويروي "بارشيد" واقعة احتيال تمت عبر "إيجار"، ويقول: "نأتي إلى جانب آخر من طرق الاحتيال العقاري، ألا وهو احتيال عن طريق عقود الإيجار التي تبرم عبر منصة "إيجار"، كما حدثت حالة احتيال وباشرتها الهيئة العامة للعقار؛ حيث تبيّن أن المحتال قام باستخدام بيانات وسيط مرخص، مستغلًّا صلاحيته للدخول لمنصة "إيجار"، وإبرام عقد تأجير شقة، وإرسال رسالة للتوثيق، وبعد ثبوت الحالة قامت الهيئة مباشرةً بإيقاف حساب الوسيط المتسبّب في منصة "إيجار"؛ وذلك لتمكينه للشخص المحتال من بياناته وحساباته لدى "إيجار"، مؤكِّدة أن الوسيط العقاري يتحمّل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمّت عبر حسابه في "إيجار"؛ وهو ما يُعرِّضه للعقوبة وإلغاء الترخيص".

ويرصد "بارشيد" تحذيرات الهيئة العامة للعقار بشأن التحويل المالي عبر "إيجار"، ويقول: "تُشدِّد الهيئة على ضرورة أن يكون تحويل الدفعة المالية عبر قناة الدفع الإلكترونية التي توفرها، وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني، والتحقق من مطابقة بيانات ملكية العقار للبيانات والمواصفات المذكورة في العقد، والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية للأفراد أو المنشآت المجهولة بشكل مباشر؛ للحدّ من الوقوع في حالات التلاعب؛ إذ يستخدم المحتالون بيانات بعض الأفراد الذين مكنوا بياناتهم لمثل هؤلاء المحتالين؛ لاستخدامها في استقبال الحوالات البنكية، أو تسجيل العقود الإيجارية بأسمائهم، مع أهمية معاينة العقار، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخص".