الاقتصاد السعودي بمأمن.. تقدُّم في مستهدفات رؤية 2030 وتعزيز التنمية الشاملة

شهدت السعودية تقدمًا ملحوظًا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ ما أسهم في انخفاض معدل البطالة لإجمالي المواطنين إلى أدنى مستوى تاريخي له؛ إذ سجل 7.1%. ويُعتبر هذا الانخفاض خطوة قريبة من تحقيق المستهدف النهائي للرؤية، الذي يهدف إلى الوصول إلى معدل بطالة يبلغ 7% بحلول عام 2030.

هذا التقدم يعكس جهود الحكومة السعودية في تعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل؛ إذ تم تبنِّي مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات التي تساهم في تحسين بيئة العمل، وزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال التركيز على تنمية القطاعات غير النفطية.

وتم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم برامج تدريب وتأهيل للعاملين؛ لتلبية احتياجات السوق المتغيرة. كما تشير البيانات إلى أن العديد من البرامج الحكومية، بما في ذلك "نظام العمل المرن" و"التحول الرقمي"، أسهمت في زيادة مشاركة الشباب والنساء في القوى العاملة، وفعَّلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دورها في تحسين معايير العمل، وتطبيق القوانين التي تحمي حقوق العمال.

وفي سياق متصل، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 23.4% مقارنة بالربع الأول؛ ليصل إلى 11.7 مليار ريال. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحسُّن بيئة الأعمال في السعودية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات الحكومية، وتقديم حوافز استثمارية جذابة للمستثمرين الأجانب.

وساهمت المشاريع الضخمة المرتبطة برؤية 2030، مثل "نيوم" و"القدية"، في جذب استثمارات جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق السعودي؛ إذ تركز الحكومة على تطوير هذه المشاريع؛ لتكون محركات للنمو الاقتصادي، وتوفير الوظائف.

وتُعد هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًّا على نجاح السعودية في تحقيق أهدافها الاقتصادية؛ وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وتتجه الأنظار الآن نحو الخطوات القادمة لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعزز من مكانة السعودية كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.

وتشير هذه التطورات إلى التزام السعودية بتطوير اقتصاد متنوع ومستدام؛ ما يعكس الجهود المستمرة للحكومة في تحقيق رؤية 2030، وأن السعودية في طريقها لتحقيق مستقبل مشرق، يعزز من فرص العمل، ويجذب الاستثمارات؛ بما يعود بالنفع على جميع المواطنين.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد عقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط عن التقرير الاقتصادي لشهر سبتمبر 2024م، الذي تضمَّن تحليلاً لمستجدات الاقتصاد العالمي، من بينها ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة، وتداعيات ذلك على الاقتصادات الكبرى والناشئة، وانعكاس هذه التطورات على الاقتصاد الوطني.