البيان التمهيدي لميزانية 2025: إصلاحاتٌ اقتصادية وخططٌ لاحتواء التضخم

حمل البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة 2025 أرقاماً مهمة تتجلّى معها النجاحات التي حقّقها الاقتصاد السعودي في السنوات السابقة عبر رحلة التنويع والبحث عن بدائل غير نفطية وإيجاد قطاعات جديدة؛ لتسهم جملة التعديلات في القاعدة الاقتصادية، بتقليل نسب البطالة، وهذا ما أثبته تقرير هيئة الإحصاء للربع الثاني من العام الجاري.

نجحت السعودية في تعزيز الموارد غير النفطية، والاستفادة من عوامل القوة في المجال اللوجستي والترفيه، كذلك تسخير قطاعات السياحة وجذب المستثمر الأجنبي، فهذه التدفقات والحركة الاقتصادية حققت نمواً تاريخياً على كل المستويات.

مع جهود المملكة لكبح التضخم ومراقبة الأسعار واتخاذها التدابير الاستباقية والسياسات التي انتهجتها، وهي تراقب شبح ارتفاع السلع والخدمات عالمياً، سجّل متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً عند 1.6% منذ بداية عام 2024 حتى شهر أغسطس من العام ذاته مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وتشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2024 كاملاً، إلى نحو 1.7%؛ وهنا يتضح أن المملكة حافظت على مستويات مقبولة مقارنة بالتضخم العالمي، بفضل التحسُّن المستمر في الظروف الاقتصادية لها، ورسم خطط لاحتواء قلق التضخم كوضع سقفٍ لأسعار البنزين، ورفع مستوى وفرة المخزون الغذائي.

انعكس الأداء الإيجابي الذي شهدته الأنشطة غير النفطية على مؤشرات سوق العمل، فقد أظهرت بيانات مسح القوى العاملة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 3.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 4.1% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ بلغ في الربع الثاني من عام 2024، 7.1% مقابل 8.5% في الربع الثاني من عام 2023، مقترباً بذلك من مستهدف رؤية السعودية 2030 البالغ 7%.

وتترجم هذه التطورات الإيجابية جهود حكومة المملكة في وضع المحفزات والمُمكنات لتشجيع قطاع الأعمال، إلى جانب تمكين المواطنين وتعزيز مهاراتهم، بإتاحة أنماط عملٍ جديدة، وتوفير فرص عمل في قطاعات متنوّعة.