"خندق التماسيح" أمام سجون الفلسطينيين يتعثر في المحاكم.. وبن غفير يشن هجومًا على القضاء الإسرائيلي

أوقفت محكمة القدس المركزية، مؤقتاً، خطة طرحها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لنقل تماسيح إلى سجن كتسيعوت في جنوب إسرائيل، لاستخدامها ضمن إجراءات أمنية قال إنها تهدف إلى تعزيز الردع ومنع محاولات هروب السجناء الأمنيين والمدانين بقضايا تصنفها إسرائيل على أنها "إرهابية".

وجاء القرار القضائي بعد ساعات من تقديم منظمة الرفق بالحيوان "دعوا الحيوانات تعيش" التماساً إدارياً عاجلاً طالبت فيه بوقف تنفيذ الخطة، معتبرة أن نقل التماسيح واستخدامها لهذا الغرض يتعارض مع معايير الرفق بالحيوان.

أمر قضائي يمنع نقل التماسيح

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية أصدر القاضي أبراهام روبين في المحكمة المركزية بالقدس أمراً احترازياً يُجمّد بموجبه خطة وزارة الأمن القومي ومصلحة السجون الإسرائيلية، ويقضي القرار بحظر اتخاذ أي إجراءات فعلية لنقل تماسيح، أو المباشرة في تجهيز البنية التحتية والخندق المائي المقترح داخل سجن "كتسيعوت"، وذلك لحين البت النهائي في القضية، في المقابل، ألزمت المحكمة الجهات الحكومية المعنية بتقديم ردها الرسمي على الالتماس بحلول السادس عشر من أغسطس/آب الجاري.

وأشار طلب وقف تنفيذ الخطة إلى أن مصلحة السجون بدأت بالفعل أعمالاً ميدانية تتعلق بالبنية التحتية، شملت حفر خندق حول سجن كتسيعوت، كما أوضحت أن وزارة الأمن القومي خصصت ميزانية قدرها 21 مليون شيكل "نحو 7 ملايين دولار" للمشروع التجريبي.

وكانت الخطة، التي تبناها بن غفير بالتعاون مع وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، تقضي بإحاطة سجن "كتسيعوت" الذي يضم أسرى فلسطينيين، خندق مائي تملؤه التماسيح، حيث صرّح بن غفير علناً بأن هذه الخطة تهدف لخلق آلية ردع مادية إضافية ضد الفرار، إلى جانب بث الرعب والترهيب النفسي في نفوس "السجناء الأمنيين".

بن غفير يهاجم القضاء

وأثار قرار المحكمة رداً غاضباً من بن غفير، الذي اتهم الجهاز القضائي بعرقلة الإجراءات الأمنية والانحياز إلى السجناء الأمنيين.

وقال الوزير في بيان: "مرة أخرى، وفي خضم الحرب، يقف الجهاز القضائي إلى جانب الإرهابيين ويُحبط إجراءات مهمة لتعزيز الردع الإسرائيلي"، مضيفًا أن "الإرهابيين يرتجفون خوفاً من وصول التماسيح، لكن المحكمة سارعت اليوم إلى نجدتهم".

ولم يقتصر انتقاد بن غفير على القرار القضائي، بل وسّع هجومه ليشمل المنظومة القضائية الإسرائيلية بأكملها، مؤكداً أن إصلاحها سيكون على رأس أولوياته بعد الانتخابات المقبلة.

وقال: "تنظيف الإسطبلات في الجهاز القضائي الفاسد هو الأمر الأكثر أهمية الذي يجب تنفيذه فوراً بعد الانتخابات، ولن أساوم على ذلك بأي شكل من الأشكال".