لجنة بالكنيست تدعم حصانة نائبة من الليكود متهمة بنشر معلومات سرية عن عنصر بالشاباك

صوّتت لجنة في الكنيست الإسرائيلي ، الاثنين، لصالح منح النائبة عن حزب الليكود تالِي غوتليف حصانة برلمانية، في قضية تتعلق باتهامات بكشف معلومات سرية مرتبطة بهوية أحد عناصر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) .

وأقرت لجنة الكنيست القرار بأغلبية 11 صوتًا مقابل 3، بعد ثلاثة أيام من المداولات، على أن يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة للكنيست للتصويت النهائي.

وتتعلق القضية، التي رفعتها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا، بنشر معلومات قالت النيابة إنها كشفت هوية شريك إحدى الشخصيات البارزة في الاحتجاجات، والذي يُزعم ارتباطه بموظف في الشاباك. وتؤكد لائحة الاتهام أن غوتليف نشرت المعلومات السرية بشكل متعمد ومتكرر، بما يخالف قوانين الأمن الإسرائيلية.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يحق لأعضاء الكنيست طلب الحصانة من الملاحقة الجنائية قبل إحالة الملف إلى المحكمة، وهو ما طلبته غوتليف في هذه القضية. إلا أن المستشارة القضائية تؤكد أن طبيعة التهم لا تبرر منح الحصانة.

وخلال جلسات النقاش، حذّرت بهاراف-ميارا من أن نشر المعلومات شكّل خطرًا أمنيًا خطيرًا خلال فترة الحرب، مشيرة إلى أن ذلك عرّض حياة عناصر استخبارات وعائلاتهم للخطر. كما عرض الادعاء تقييمات أمنية سرية تفيد بأن الكشف عن المعلومات تسبب بتهديد مباشر للحياة.

من جانبها، دافعت غوتليف عن نفسها مؤكدة أنها تصرفت عن قصد وبصفتها البرلمانية، معتبرة أن من حقها التمتع بالحصانة. كما استخدمت جلسات الاستماع لتكرار اتهامات سياسية تتعلق بأحداث 7 أكتوبر، ما أثار انتقادات من نواب المعارضة.

واتهمت المعارضة قيادة اللجنة بالانحياز خلال إدارة الجلسات، معتبرة أن الإجراءات لم تُطبّق بشكل متساوٍ وأن العملية اتسمت بتسييس واضح.

وتشير ملفات القضية إلى أن المعلومات المثيرة للجدل نُشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت وظلت متاحة رغم المطالبات بحذفها، فيما تؤكد النيابة أن النائبة واصلت الدفاع عنها وإعادة نشرها حتى بعد التحذيرات القانونية.

ومن المقرر أن تُعرض القضية على تصويت الهيئة العامة للكنيست، في خطوة ستحسم القرار النهائي بشأن الحصانة، وسط جدل متصاعد في إسرائيل حول حدود الحصانة البرلمانية والأمن القومي.

تُتهم النائبة الإسرائيلية عن حزب الليكود، طالي غوتليف، بتسريب معلومات سرية وحساسة تتعلق بجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، شملت الكشف عن هوية أحد عملائه والتطرق إلى تفاصيل مرتبطة بعمليات أمنية.

وتعود فصول القضية إلى يناير/كانون الثاني 2024، عندما نشرت غوتليف عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات كشفت فيها هوية زوج إحدى أبرز قيادات الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية، شيكما بريسلر، مشيرة إلى أنه يعمل ضابطًا في جهاز الشاباك.

ولم تقتصر تصريحاتها على ذلك، بل روجت أيضًا لروايات تتعلق بادعاءات عن لقاء مزعوم بينه وبين قائد حركة حماس يحيى السنوار قبل هجوم 7 أكتوبر 2023 ، إضافة إلى مزاعم عن وجود "تواطؤ داخلي" ساهم في تنفيذ الهجوم، وهي اتهامات نفتها أجهزة الأمن الإسرائيلية بشكل قاطع ووصفتها بأنها غير صحيحة وخطيرة.

وفي مايو/أيار 2025، وبعد تحقيقات مطولة، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا تقديم لائحة اتهام رسمية ضد غوتليف أمام محكمة الصلح في بيتاح تكفا، بتهمة كشف ونشر معلومات سرية مخالفة لقانون جهاز الشاباك.

في المقابل، أكدت المستشارة القضائية خلال جلسات الاستماع أن الحصانة البرلمانية لا تشمل انتهاك قوانين الأمن أو تسريب المعلومات الحساسة، مشددة على أن ما قامت به النائبة شكّل خطرًا مباشرًا على حياة أحد عملاء الشاباك وعائلته، وأن استخدام الحصانة في مثل هذه القضايا يتعارض مع مبادئ المساءلة القانونية وحماية الأمن القومي.