مفوض أممي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ويحذر من سياسات التهجير

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، اليوم الاثنين، عن أسفه لتداعيات الحصار الاقتصادي على إيران، مشيرا إلى تأثيره على حياة المدنيين، لا سيما فئات مثل البحارة.

وأشار تورك -خلال افتتاح أعمال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف- إلى تقارير تفيد بسقوط آلاف الضحايا خلال الاحتجاجات الأخيرة، إلى جانب عمليات إعدام واعتقال طالت متظاهرين، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان.

وبشأن الشرق الأوسط، شدد تورك على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق تهدئة مستدامة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت نحو ألف فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى تشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وفي الضفة الغربية، قال المفوض الأممي إن وتيرة التهجير وتدمير المجتمعات ومصادرة الأراضي تسارعت، لافتا إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين واعتقال المئات، في ظل استمرار عمليات الاستيطان والتوسع الجغرافي.

وأضاف أن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين تتضمن دعوات لتهجير الفلسطينيين أو منع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، واصفا ذلك بأنه غير قانوني، وأكد ضرورة ممارسة ضغوط دولية لوقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

كما أشار إلى استمرار التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، وما خلفه من خسائر بشرية ونزوح واسع في لبنان، معربا عن قلقه من الهجمات التي طالت البنية التحتية والمناطق السكنية. كما دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الانتهاكات.

وفي سياق آخر، تناول تورك أوضاع السودان، لافتا إلى تصاعد الصراع واستخدام الطائرات المسيّرة، وتوثيق مقتل أكثر من ألف مدني خلال الأشهر الأولى من عام 2026، إلى جانب تفشي العنف الجنسي على نطاق واسع.

تدهور أوضاع حقوق الإنسان

وإجمالا، حذر المفوض الأممي من تدهور أوضاع حقوق الإنسان عالميا، داعيا إلى تعزيز القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في مختلف مناطق النزاع.

وقال تورك إن مسار حقوق الإنسان تاريخيا يقوم على التقدم والتراجع، لكنه يظل في النهاية متجها نحو توسيع نطاق الحرية، مشيرا إلى أن التقرير التحديثي العالمي يعكس صورة معقدة لواقع لا يمكن اختزاله في ثنائية الخير والشر أو التحالفات والخصومات.

وأضاف أن العالم يواجه تحديات جسيمة، من بينها ما وصفه بـ"هجمة غير مسبوقة" على القانون الدولي، داعيا إلى إدانتها والعمل على احتوائها وإنهائها، في ظل ما قال إنه معاناة إنسانية واسعة النطاق.

وانتقد تورك ما اعتبره استخداما عشوائيا للقوة في عدد من النزاعات، معربا عن فزعه من التطورات الأخيرة، وأشار إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الموثقة في عدة مناطق.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن معالجة جذور الأزمات تتطلب العدالة والمساءلة والالتزام بالقانون الدولي، محذرا من أن غياب ذلك سيؤدي إلى مزيد من النزاعات وعدم الاستقرار حول العالم.