منح مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، الثقة لرئيس الوزراء علي الزيدي و14 وزيرا في حكومته، في خطوة تمهد لبدء الحكومة الجديدة مهامها رسميا.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن المجلس صوّت خلال جلسته على المنهاج الوزاري ومنح الثقة للتشكيلة الجزئية بحضور نحو 270 نائبا من أصل 329 عضوا، حيث استُهلت الجلسة بتلاوة الزيدي للبرنامج الحكومي الذي حظي بموافقة الأغلبية المطلقة، وتلا ذلك أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.
وضمت قائمة الوزراء الذين نالوا الثقة كلا من فؤاد حسين للخارجية، وخالد شواني للعدل، وفالح الساري للمالية، وباسم العبادي للنفط، وسروة عبد الواحد للبيئة، ومصطفى سند للاتصالات، وعلي وهيب للكهرباء، إضافة إلى عبد الكريم عبطان للتربية، ووهب سلمان للنقل، ومحمد الكربولي للصناعة، ومصطفى نزار للتجارة، وعبد الحسين عزيز للصحة، وعبد الرحيم جاسم للزراعة، ومثنى التميمي للموارد المائية.
في حين أرجئ التصويت على 9 حقائب -هي الداخلية والدفاع والتخطيط والإعمار والعمل والشباب والتعليم والثقافة والهجرة- إلى وقت لاحق، لعدم التوصل إلى توافق بشأنها، وسط توقعات برلمانية بعقد جلسة لاستكمالها بعد عطلة عيد الأضحى نهاية مايو/أيار الجاري.
وفي ردود الفعل الأولية، هنأ المبعوث الأمريكي توم براك رئيس الوزراء علي الزيدي، مؤكدا تطلعه إلى التعاون بشأن أجندة "جديدة وجريئة" تتماشى مع المصالح المشتركة، وبناء عراق ذي سيادة ومزدهر يوفر النمو لمواطنيه في إطار شراكة مع الولايات المتحدة.
وبارك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تشكيل الحكومة وبقاء نظيره فؤاد حسين في منصبه، مشددا على أن توسيع العلاقات الودية بين طهران وبغداد يقع دائما على رأس أولويات السياسة الخارجية الإيرانية.
يُذكر أن تكليف الزيدي جاء يوم 27 أبريل/نيسان الماضي من قِبل الرئيس نزار آميدي، عقب توافق تحالف "الإطار التنسيقي" على ترشيحه، وذلك ضمن نظام المحاصصة السياسية الذي يوزع الرئاسات الثلاث بين المكونات: الشيعية (رئاسة الوزراء علي الزيدي)، والكردية (رئاسة الجمهورية نزار آميدي)، والسنية (رئاسة البرلمان هيبت الحلبوسي).
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة
مصدر الصورة