مسؤول أميركي لـ”الحرة”: إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في لبنان يعزز الثقة | الحرة

مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تستمر ليومين، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ”الحرة” إن إلغاء القانون اللبناني الذي يفرض مقاطعة إسرائيل “سيكون إجراء مهما لبناء الثقة” بين البلدين.

وأوضح المسؤول، في تصريح لمدير مكتب “الحرة” في واشنطن جو الخولي، إن الولايات المتحدة تدعم الخطوات التي “تبني الثقة وتهيئ الظروف لسلام دائم”، واصفا إلغاء القانون بأنه “أحد بنود عدة قيد البحث” ضمن مسار التفاوض الجاري.
وأضاف المسؤول إن واشنطن “لا تصف أي مطلب بمفرده بأنه شرط حاسم”، مؤكداً أنها “لن تعلق على الإجراءات البرلمانية الداخلية لشركائها”، وأن تركيز الإدارة الأميركية يبقى منصبا على “تيسير الحوار وتحقيق تقدم ملموس في الترتيبات التي تحمي المدنيين الإسرائيليين واللبنانيين على حد سواء”.

وكان الحديث عن احتمال إلغاء قانون “مقاطعة إسرائيل” الصادر عام 1955 قد استعاد زخمه في لبنان، منذ انطلاق جولات التفاوض مع إسرائيل، قبل أسابيع، وتأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب الجولة الثانية، في أبريل الماضي، ضرورة إلغائه مع وعد بالعمل على ذلك.

ويُعد قانون مقاطعة إسرائيل من أقدم التشريعات اللبنانية النافذة وأكثرها حساسية سياسيا. صدر بتاريخ 23 يونيو 1955. ويحمل القانون توقيعي رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون ورئيس الوزراء آنذاك سامي الصلح. ويحظر التواصل مع إسرائيل ومواطنيها. كما يحظر عقد اتفاقيات تجارية أو مالية أو من أي طبيعةٍ أخرى مع جهات أو أشخاص في إسرائيل.

وتنص المادة السابعة من هذا القانون على عقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلى 10 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية لمن يدان بهذه التهم.

ويشرف على تطبيق القانون مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لوزارة الاقتصاد، والذي يُصدر “القائمة السوداء” للشركات والأفراد المحظور التعامل معهم.

ويسود حاليا جدل سياسي واسع في لبنان بشأن القانون، لكنه لم يسجّل أيّ تحرّك نيابي من أجل إلغائه، فيما قدّم النائب أسامه سعد، خلال الأشهر الماضية، اقتراحاً يهدف إلى تشديد “عقوبات قانون المقاطعة” لا تخفيفها.

وأوضح النائب جيمي جبور، من تكتل “لبنان القوي” للـ”الحرة” أن موضوع إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل “لم يطرح داخل المجلس النيابي حتى الآن”، معتبرا أن القانون “يشكل إحدى أوراق القوة التي يملكها لبنان، ومن الأفضل الاحتفاظ به إلى مراحل متقدّمة من أي مفاوضات”. ورأى أن إلغاءه قد يكون “جزءا من تسوية أو معاهدة سلام مستقبلية، لا خطوة تسبقها”.

وإذا كانت المفاوضات الحالية بين لبنان وإسرائيل والدفع الأميركي باتجاه إلغاء القانون قد أعاداه إلى ساحة النقاش في لبنان، إلا أنه لا يمكن الجزم، حتى الآن، بمصيره بسبب الانقسام السياسي والشعبي الواسع في لبنان بشأن الخطوة المحتملة.