وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع قانون يمول جزءا كبيرا من قطاعات وزارة الأمن الداخلي، باستثناء عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، منهيا بذلك أطول فترة إغلاق حكومية في التاريخ.
وكان البيت الأبيض قد حذر من أن التمويل المؤقت الذي استغله ترامب لدفع رواتب موظفي إدارة أمن النقل ووكالات أخرى "سينفد قريبا"، مما أثار تهديدات جديدة بحدوث اضطرابات وتأخير للمسافرين في المطارات.
وظلت وزارة الأمن الداخلي بدون تمويل منتظم منذ 14 فبراير الماضي، مما تسبب في معاناة للعاملين، رغم أن جزءا كبيرا من أجندة ترامب للهجرة، والتي تعد محور النزاع، يجري تمويله بشكل منفصل.
وقالت النائبة روزا ديلورو من كونيتيكت، وهي ديمقراطية بارزة في لجنة المخصصات بمجلس النواب والتي اقترحت المشروع منذ أكثر من 70 يوما: "لقد حان الوقت أخيرا".
وصوت مجلس النواب بسرعة عبر التصويت الصوتي في وقت سابق من يوم الخميس، دون نداء رسمي بالأسماء، لتمرير الإجراء. ما وضع نهاية مفاجئة للمواجهة التي بدأت قبل أشهر بعد حملة ترامب العنيفة للهجرة في مينيابوليس، والتي أطلقت صراعا في كابيتول هيل حول الأموال التي يجري إرسالها لتمويل أجندة الرئيس.
وقد عارض الجمهوريون في مجلس النواب وغيرهم من المحافظين مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي لأن صياغته أغفلت تمويل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ودوريات الحدود، في أعقاب إطلاق النار الذي أودى بحياة مواطنين أمريكيين اثنين على يد ضباط الهجرة في مينيابوليس.
المصدر: "أ ب"
المصدر:
روسيا اليوم