إساءة استخدام السلطة.. إمام أوغلو يواجه دعوى قضائية جديدة

يواجه رئيس بلدية إسطنبول المسجون منذ قرابة عام، أكرم إمام أوغلو، دعوى قضائية جديدة، تطالب فيها النيابة العامة بسجنه لمدة تصل إلى عامين، في إطار سلسلة القضايا المرفوعة ضده، لكن رئيس البلدية الذي صعد نجمه في السياسة التركية قبل سنوات سيواجه هذه العقوبة بسبب مركبة خاصة تعود مليكتها إليه.

وبحسب وسائل إعلام تركية بينها NTV، رُفعت دعوى قضائية ضد أكرم إمام أوغلو بشأن ادعاءات تفيد بأن بلدية بيليك دوزو تكفّلت بنفقات سيارة شركته، خلال فترة رئاسته لبلدية بيليك دوزو قبل أن يتولى منصب رئيس بلدية اسطنبول الكبرى، حيث استخدم سيارة تابعة لشركته الخاصة كسيارة رسمية بصفته رئيساً للبلدية التي تكفّلت بكل نفقاتها.

ويواجه إمام أوغلو الذي ينتمي لحزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو حزب "الشعب الجمهوري"، تهمة "إساءة استخدام السلطة" مع مطالبة بسجنه لمدة تصل إلى عامين، بالاستناد إلى ادعاء استخدامه سيارة تابعة لشركته الخاصة كسيارة رسمية له خلال فترة توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو، وتغطية نفقاتها من قبل البلدية.

وفي لائحة الاتهام التي أعدها مكتب التحقيقات في الجرائم الخاصة التابع لمكتب المدعي العام الرئيسي في بيوك تشكمجه، ورد اسم كل من أكرم إمام أوغلو، وبولنت أ.، وفاتح ك.، وفاطمة ح.أ.، وإلياس ي.، ومحمد ز.ج.، ومولايم د.، ونوراي ك.، وأورهان ي.، وسيلجوك أ.، وأوزير ج.، وإرجان د. كمتهمين.

ويزعم الادعاء أن شركة إمام أوغلو للإنشاءات قدمت في 4 فبراير من العام 2015 التماساً إلى بلدية بيليك دوزو، تقترح فيه استخدام مركبة مملوكة للشركة مجاناً طوال فترة ولاية رئيس البلدية آنذاك، على أن تتكفل البلدية بالصيانة والوقود وجميع النفقات الأخرى.

ويشير قرار الاتهام إلى أن هذا الطلب رُفع إلى المجلس البلدي في 9 فبراير 2015، بموافقة رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، وأن المجلس وافق على الطلب، سامحاً باستخدام المركبة كسيارة رسمية لرئيس البلدية، مع تغطية البلدية لتكاليف الصيانة والوقود دون أي مقابل.

ويكشف قرار الاتهام أنه وفقاً للمادة ذات الصلة من قانون البلديات، فإن واجبات المجلس وصلاحياته محدودة، وليس له صلاحية البت في تخصيص مركبة مملوكة ملكية خاصة لرئيس البلدية كسيارة رسمية وتغطية جميع نفقاتها من ميزانية البلدية.

ويفيد قرار الاتهام بأن قرار المجلس يُعدّ استخداماً لصلاحية غير مُخوّلة له، وانتهاكًا للمادة 17 من قانون المركبات. كما يزعم أن إمام أوغلو تسبب في ضرر عام بإحالة طلب يتضمن اقتراحًا يُزعم أنه مُخالف للوائح إلى المجلس البلدي، مُباشرةً بذلك عملية اتخاذ قرار في مسألة خارجة عن صلاحياته.

كما تنص لائحة الاتهام على أنه خلافاً لقرار المجلس، تم إنفاق مبلغ إجمالي قدره 36,650.80 ليرة تركية (شاملة ضريبة القيمة المضافة) على إصلاحات وصيانة وخدمة مركبة تابعة لشركة شريك فيها إمام أوغلو، وذلك في 15 مايو 2019، بعد انتهاء ولاية أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية بيليك دوزو. كما اتِهم إمام أوغلو بهدر المال العام بسبب السيارة ذاتها.

ويخلص قرار الاتهام إلى أن المدفوعات التي سُددت مقابل السيارة خلال فترة تولي إمام أوغلو منصب رئيس بلدية بيليك دوزو، أسفرت عن خسارة إجمالية قدرها 122,305.70 ليرة تركية للمال العام.

وعلاوة على هذه التهمة، يواجه إمام أوغلو العديد من التهم الأخرى بما في ذلك التجسس والحصول على شهادة جامعية دون أن يكون طالباً في الجامعة التي منحته الشهادة.