عضوة بمجلس غزة التنفيذي: يجب تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق فورا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

طالبت سيغريد كاغ العضوة في المجلس التنفيذي المتفرع عن مجلس السلام الخاص بغزة بالتطبيق الفوري للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب، وقالت إن الأمر يتوقف على توفر الضغوط والإرادة السياسية لتحقيق ذلك.

وحذرت كاغ -خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر ميونخ للأمن– من استمرار جولات الصراع التي يدفع ثمنها المدنيون في غزة.

ولفتت إلى أهمية التحفظ في تطبيق بند نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) وهو البند الأبرز والأصعب في التطبيق بالمرحلة الثانية، نظرا لارتباطه -وفق تعبيرها- بكرامة الناس وحياتهم.

وقالت إن هذا البند "لا يجب أن يكون مربوطا برغبة أي من الطرفين فقط"، بل إن الأمر يعود لأعضاء المجلس، لأنهم من سيضمن تنفيذ كل بند في الوقت الملائم.

كما شددت على أن إقامة دولة فلسطينية هو "حق" للفلسطينيين وليس "جائزة" تُمنح مقابل سلوك معين، وأنه لا يجب استخدامه كأداة للترهيب أو كـ"جزرة" في المفاوضات، مؤكدة أن هذا الحق مكفول بالقانون الدولي والقرارات الأممية وليس منحة من أي طرف.

وأشارت عضوة المجلس التنفيذي الخاص بغزة إلى أن الفشل الجماعي للمجتمع الدولي ومؤسساته في حماية "الأضعف" في غزة يفرض تحولا جذريا في التعاطي مع الملف، داعية لأن يقود الفلسطينيون أنفسهم مسارهم السياسي لضمان بناء دولة مستدامة بعيدا عن الوصاية الدولية أو اشتراطات الاحتلال.

خارطة طريق سعودية

وفي السياق ذاته، حدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان أولويات المرحلة المقبلة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان استقراره وبدء عمليات إعادة الإعمار فيه.

وقال بن فرحان إن هذه الخطوات يجب أن تكون منطلقا لمسار سياسي لا رجعة فيه نحو منح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير.

وأكد الوزير السعودي أن السلام المستدام في المنطقة مرهون حصرا ببناء دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن هناك قناعة دولية متزايدة بأن التعايش لا يمكن أن يتحقق إلا باحترام حقوق الفلسطينيين السياسية والوطنية، وهو ما تسعى إليه المملكة عبر دعم "خطة الـ20 بندا" أو خطة الرئيس دونالد ترمب لوقف إطلاق النار بغزة.

بدوره، كشف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن تحركات تقودها بلاده بالتنسيق مع السعودية ودول عربية وأوروبية للاعتراف بدولة فلسطين "دون انتظار النتيجة النهائية للمفاوضات"، معتبرا أن هذا الاعتراف هو السبيل الوحيد لكسر الجمود وضمان عدم انتهاء الحرب الحالية دون حل سياسي شامل ينهي النزاع التاريخي.

وأوضح إيدي أن المراهنة على مفاوضات ثنائية للتوصل إلى حل أثبتت فشلها، خاصة في ظل عرقلة الحكومات المتعاقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– لأي تقدم سياسي، مما جعل من حق النقض الإسرائيلي عائقا أمام السلام.