وذكرت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصدر قضائي قوله إن "هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء أحكاما تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنا فيما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة 2".

وأضافت أن "الدائرة قضت بسجن راشد الغنوشي لمدة 20 عاما وبمثلها لكمال البدوي (كانا محكومين بـ14 سنة سجنا ابتدائيا) وبسجن كل من ريان الحمزاوي بثلاثة أعوام، ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي بسبعة أعوام وفتحي البلدي وسمير الحناشي لمدة 15 عاما، مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها عدا ريان الحمزاوي فالنزول بالمراقبة الإدارية إلى عامين اثنين، كما تم إقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري".

كما قضت المحكمة "بالسجن 35 عاما غيابيا بحق كل من معاذ الخريجي ونادية عكاشة وشهرزاد عكاشة وكمال القيزاني، لطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع، ورفيق بوشلاكة وعبد القادر بن فرحات، والمتواجدين في حالة فرار".

ووجهت إلى المتهمين "تهم تعلّقت بتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي".

كما تعلقت بهم "تهم محاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها ".

وأشارت الوكالة التونسية الرسمية إلى أن "رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد طعن بالتعقيب ضد قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية وبالتالي لم يصدر في حقه حكم في الأصل بل تم التشطيب على اسمه من على ظهر الملف في انتظار مآل الطعن بالتعقيب، وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم رفيق يحي".

المصدر: وات