أردوغان: أمن تركيا وسوريا متداخل ولا سلام دون استقرار دمشق

مصدر الصورة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ماضية في تعزيز دورها الإقليمي والدولي، سواء على صعيد التعاون مع الدول التركية، أو عبر دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية، أو من خلال مقاربتها للملفات الإقليمية وعلى رأسها سوريا، مشددا على أن حكومته ستواصل العمل رغم التحديات العالمية المتزايدة.

وشدد أردوغان، في كلمته خلال اجتماع حكومي، على أن أمن تركيا وسوريا متداخلان بشكل وثيق، مؤكدا أن بلاده تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وأن أي خطوة تدعم وحدة أراضيها وسيادتها السياسية تعد مقبولة من وجهة النظر التركية.

وانتقد الخطابات التي تصف المنطقة بـ"مستنقع الشرق الأوسط"، مؤكدا أن الشعبين التركي والسوري تجمعهما روابط تاريخية وحضارية وإنسانية عميقة.

وقال أردوغان إن تركيا لن تسمح للإرهاب أو لمحاولات زعزعة الاستقرار بتقويض مسار السلام، مشددا على أن من يستمدون الأمل من الإرهاب لن يجنوا أي ثمار.

وأعلن أردوغان أن تركيا ستستضيف عام 2027 القمة الثالثة عشرة لمنظمة الدول التركية، مؤكدا أن أنقرة تعمل، من خلال المشاريع التي أطلقتها في إطار المنظمة، على استثمار الإمكانات المشتركة للدول الأعضاء بأفضل شكل ممكن، بما يخدم التنمية والتكامل الاقتصادي والسياسي بينها.

وفي ختام كلمته، أعلن الرئيس التركي أنه سيبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء جولة خارجية تستمر يومين تشمل المملكة العربية السعودية ومصر، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الساخنة في المنطقة، وعلى رأسها أمن غزة، إضافة إلى المشاركة في إحياء الذكرى الثالثة للزلزال في محافظة عثمانية، مؤكدا استمرار حكومته في العمل من أجل 86 مليون مواطن، ومن أجل كل المظلومين".

وفي الشأن الاقتصادي، قال أردوغان إن الحكومة تراقب عن كثب المؤشرات الاقتصادية في ظل تصاعد الضبابية العالمية، من التضخم إلى الصادرات، مؤكدا أن السياحة التركية سجلت أرقاما قياسية خلال العام الماضي. ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع دخل السياحة في عام 2025 بنسبة 6.8% ليبلغ 65.2 مليار دولار، متجاوزا الهدف المعلن سابقا البالغ 64 مليار دولار.

كما أعلن الرئيس التركي عن حزمة دعم جديدة للاقتصاد الحقيقي، تشمل برنامج حماية فرص العمل لعام 2026، الذي يوفر دعما بقيمة 3500 ليرة تركية لكل فرصة عمل، إضافة إلى إطلاق حزمة تمويل بقيمة 100 مليار ليرة تركية لقطاعات الإنتاج الصناعي، بمدة سماح 6 أشهر وأقساط تصل إلى 36 شهرا، وبشروط تمويل أقل من أسعار السوق، مع خصم إضافي للمؤسسات التي تحافظ على العمالة.