لجنة تحقيق توثق شهادات ضحايا الاعتقال في عدن وتُعاين الوضع بسقطرى

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

وثقت لجنة حكومية يمنية شهادات ضحايا الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري في العاصمة المؤقتة عدن منذ عام 2015م، بالتزامن مع بدء اللجنة زيارتها لمحافظة أرخبيل سقطرى، للوقوف على الأوضاع الحقوقية والإنسانية والأمنية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، عقدت في عدن جلسة استماع علنية لشهادات مباشرة ومفصلة لعدد من ضحايا الانتهاكات الجسيمة والممنهجة، المتمثلة في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وبينت أن الشهادات تضمنت سردا لتجارب الضحايا وإفادات من ذويهم، عكست ما تعرضوا له من انتهاكات، بما في ذلك مداهمات المنازل وتقييد الحرية، مدعومة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالوقائع والجهات المنتهِكة.

وأشارت إلى أن الضحايا، استعرضوا في شهاداتهم الآثار النفسية والتداعيات الإنسانية التي خلّفتها هذه الانتهاكات على حياتهم الأسرية وسبل عيشهم، مطالبين الدولة بالإفراج عن المحتجزين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإنصاف الضحايا وجبر ضررهم.

ووفق الوكالة، أكدت اللجنة، أن تحقيق العدالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاعتراف بما تعرض له الضحايا والناجون وتوثيقه، بما يسهم في تعزيز مبدأ المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وترسيخ سيادة القانون.

وخلال السنوات الماضية اتهمت منظمات محلية ودولية قوات المجلس الانتقالي بارتكاب انتهاكات شملت اعتقالا تعسفيا وإخفاء قسريا للعديد من المواطنين، وقد طالبت رابطة أمهات المختطفين في وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي بعدن بالكشف عن مصير 61 مخفى قسرا تقول إنه جرى إخفاءهم في سجون قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

مصدر الصورة

انتهاكات الحقوق البيئية

وقالت وكالة سبأ الحكومية، إن اللجنة الوطنية للتحقيق عقدت لقاء مع قادة السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى في مدينة حديبو عاصمة المحافظة للاطلاع على الأوضاع الحقوقية والإنسانية والأمنية.

وأوضحت أن اللقاء ناقش جملة من القضايا والانتهاكات المتعلقة بالحقوق البيئية، وما تمثله من مساس بالمواثيق الدولية لحماية البيئة والمحميات الطبيعية العالمية، ومنها اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، التي تُعد جزيرة سقطرى أحد أبرز مواقعها الطبيعية المحمية.

وبحسب الوكالة، قام أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق، بمعاينة أقسام وغرف السجن المركزي بمدينة حديبو، والاطلاع على أوضاع النزلاء البالغ عددهم 17 محتجزا وسجينا، والاستماع إلى تفاصيل أوضاعهم القانونية.

مصدر الصورة

والأسبوع الماضي أفادت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بأنها وثقت شهادات مؤلمة وقاسية بشكل مباشر لأكثر من 100 ضحية تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري منذ 2016 في منطقة ساحل محافظة حضرموت.

وتزامن ذلك مع اتهام عضو المجلس الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي مجموعات مسلحة موالية لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ودولة الإمارات بالمسؤولية عن إدارة سجون سرية بالمحافظة وارتكاب انتهاكات عديدة.

في المقابل نفت وزارة الدفاع الإماراتية ما أورده الخنبشي، ووصفت الاتهامات بأنها مزاعم وادعاءات باطلة ومضللة لا تستند إلى أي دليل أو حقيقة، حسب بيانها.

وفي الـ12 من الشهر الجاري، وجه رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بحصر وإغلاق جميع السجون، ومراكز الاحتجاز غير الشرعية والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب استعادة الحكومة السيطرة على المحافظات الشرقية والجنوبية بعد فقدان المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شمالها لنفوذه العسكري وخروج قوات الإمارات من البلاد تنفيذا لقرار رئيس المجلس الرئاسي العليمي الذي لاقى تأييدا سعوديا.