مطالبات يمنية بتنفيذ تبادل 2900 محتجز وانتهاء معاينة سجون بحضرموت

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

دعت رابطة حقوقية يمنية الأمم المتحدة إلى تنفيذ اتفاق تبادل 2900 أسير ومحتجز جرى التوصل إليه بين الحكومة اليمنية و جماعة الحوثيين في 23 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، خلال مشاورات في العاصمة العمانية مسقط.

وشكّل الاتفاق بارقة أمل لآلاف الأسر اليمنية لتحقيق اختراق في ملف الأسرى والمحتجزين إلا أن الأنباء عن تعثر جاهزية الكشوفات مع اقتراب موعد التنفيذ في 27 من الشهر الجاري أعاد مشاعر القلق لدى أهالي المعتقلين.

وحثت رابطة أمهات المختطفين، في بيان لها، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ للعمل على إنهاء معاناة المختطفين والمخفيين قسرا وعائلاتهم، والضغط على الأطراف اليمنية للالتزام بموعد إطلاق سراح 2900 مختطف من الطرفين، وفقا للاتفاق.

قلق وضغط

وعبّرت الرابطة عن بالغ قلقها إزاء إعلان رئيس شؤون الأسرى لدى جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، عدم جاهزية كشوفات الأسرى والمعتقلين المشمولين بالاتفاق المزمع تنفيذه 27 من الشهر الجاري، حد قوله.

وأكدت أن ذلك الأمر تسبّب في صدمة نفسية جديدة للمختطفين وعائلاتهم الذين ينتظرون منذ أكثر من 10 سنوات لحظة احتضان أبنائهم وانتهاء معاناتهم الطويلة، مؤكدة أنها قدّمت لمكتب المبعوث كشوفات نهائية ومحدّثة بأسماء المختطفين لدى جميع الأطراف.

وطالبت اللجنة مكتب المبعوث بالضغط على جميع الأطراف لضمان مطابقة الكشوفات وتسريع إجراءات التنفيذ، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.

وشددت على ضرورة الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا لدى كافة الأطراف، وتبييض السجون، وسرعة تطبيق مخرجات اتفاق مسقط دون أي تأخير.

تفاصيل الاتفاق

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي قال وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين، إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يقضي بالإفراج عن عدد 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات.

وبيّن أن الاتفاق أقر أن يفرج الحوثيون عن 1200 محتجز على رأسهم الشخصية السياسية والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان و7 سعوديين (بمن فيهم الطيّاران)، وعشرون محتجزا سودانيا، فيما تفرج الحكومة عن 1700 محتجز.

من جهته، قال وفد الحوثيين التفاوضي، إن الاتفاق تضمن تنفيذ صفقة رقمية تشمل 2900 أسير من الطرفين سيتم الاتفاق على أسمائهم خلال شهر.

ولفت إلى أن الاتفاق تضمن انتشال كل الجثامين من كل الجبهات والمناطق وتسليمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتشكيل لجان لزيارة كل السجون بعد تنفيذ الصفقة وحصر من تبقى من الأسرى وإطلاقهم.

صفقات سابقة

وفي أبريل/نيسان 2023، نفّذت الحكومة والحوثيون آخر صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين بينهم سعوديون وسودانيون بوساطة الأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أطلقت الحكومة وجماعة "الحوثي" سراح 1056 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما، عام 2014 في عملية رعتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي جانب الصفقتين، نفذت الأطراف خلال السنوات الماضية بوساطة محلية عمليات تبادل إلا أنها بأعداد قليلة وسط مطالبات من المنظمات الحقوقية بالإفراج عن جميع المحتجزين.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، أفضت مشاورات رعتها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وتضمن الاتفاق عدة جوانب تخض محافظتي الحديدة وتعز إضافة لتبادل نحو 15 ألف أسير ومعتقل لدى الجانبين إلا أن تنفيذه ظل متعثرا وسط اتهامات متبادلة من الطرفين.

مراكز احتجاز

من جانب آخر، قالت لجنة حكومية، إنها استكملت أعمال الفحص والمعاينة الميدانية لمنشآت استخدمت مراكز احتجاز وتقييد للحرية، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة ساحل محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وأوضحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وانتهاكات حقوق الإنسان، أن المواقع شملت مطار الريان، ومعسكر الربوة بمدينة المكلا.

إلى جانب معاينة التغييرات التي طرأت على مواقع سبق استخدامها مراكز احتجاز غير قانونية، بما في ذلك أماكن يُشتبه في استخدامها لأعمال تعذيب، واحتمالات هدم أو تعديل غرف داخل مساحات تلك المواقع.

مصدر الصورة

وقبل أيام، قالت اللجنة إنها وثقت شهادات مؤلمة وقاسية بشكل مباشر لأكثر من 100 ضحية تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري منذ 2016 في منطقة ساحل حضرموت.

وكان محافظ حضرموت سالم الخنبشي اتهم، في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، مجموعات مسلحة موالية لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ودولة الإمارات بالمسؤولية عن إدارة سجون سرية بالمحافظة وارتكاب انتهاكات عديدة.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الإماراتية ما أورده الخنبشي، ووصفت الاتهامات بأنها مزاعم وادعاءات باطلة ومضللة لا تستند إلى أي دليل أو حقيقة، حسب بيانها.