اعتقال المعارض التونسي العياشي الهمامي لتنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات

مصدر الصورة

قالت عائلة المحامي والمعارض التونسي البارز العياشي الهمامي إن الشرطة التونسية ألقت القبض عليه في بيته اليوم الثلاثاء، لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 5 سنوات صدر بحقه في "التآمر على أمن الدولة".

وقال الهمامي، في مقطع فيديو سُجّل مسبقا تحسبا لتوقيفه، إنه سيقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وفقا لما أصدره القاضي بمحكمة الاستئناف، لكنه أشار إلى أن هذا الحكم "قرار سياسي اتّخذه (الرئيس) قيس سعيّد وحكومته بحبس العشرات من التونسيين".

وتابع "إنها إجابته على مشاكل البلاد لأنه عاجز عن حل مشاكلنا في الصحة والنقل والتربية والقمع السياسي وفي كل الميادين. هو (الرئيس) يعمد إلى وصم المختلفين عنه في الرأي بالخيانة والتآمر ويكمم الأفواه ليمنع الرأي المخالف".

وبيّن الهمامي أن سعيّد ينفرد بالحكم بشكل مطلق منذ 4 سنوات، في وقت تسير فيه البلاد نحو التدهور، مؤكدا الاستمرار في النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية حتى من داخل الزنزانة التي سيقبع فيها.

وأعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ إيقافه، وأنه لن يرفعه إلا بإطلاق سراحه، معربا عن أمله في أن يحفّز هذا الأمر التونسيين والتونسيات على مزيد النضال وتوحيد الجهود من أجل التخلص من الاستبداد.

والهمامي (65 عاما) سبق أن تولى منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مدة 6 أشهر في العام 2020.

يأتي توقيفه بعد أربعة أيام على توقيف المعارضة البارزة شيماء عيسى خلال تظاهرة ضد سياسة سعيّد، نُظّمت في وسط تونس .

أحكام بالسجن

وأصدرت محكمة استئناف الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس، في حين وصفه نقاد بأنه مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي للرئيس قيس سعيد .

وكانت الشرطة ألقت القبض يوم السبت على المعارضة شيماء عيسى لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاما ضمن القضية نفسها.

وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/شباط 2023، حين تم توقيف مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني.

ووُجهت للموقوفين تهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان"، وينفي محامو المتهمين صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم.

ومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من "جبهة الخلاص الوطني".

وكانت محكمة ابتدائية أصدرت أحكاما أولية في القضية شملت السجن لمدد تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.