قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ، اليوم الأحد، إنه تم التوصل إلى اتفاق رسمي لاستضافة تركيا لقمة مؤتمر الأطراف الـ31 (كوب 31) المعنية بالمناخ في عام 2026، بعد أزمة مطولة حول استضافة محادثات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ.
وجاء في بيان أصدرته ألمانيا هذا الأسبوع في قمة "كوب 30″، بعد اجتماع مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى مكلفة باختيار الدولة المضيفة للقمة في عام 2026، أن تركيا ستتولى هذا الدور مع أستراليا التي تقود عملية التفاوض.
وأنهى الاتفاق أزمة مطولة حول استضافة محادثات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ.
وقال ألبانيزي في بيان "تم التوصل إلى اتفاق رسمي لاستضافة تركيا لمحادثات مؤتمر "كوب 31" في أنطاليا مع تولي أستراليا دور رئيس المفاوضات في الفترة التي تسبق الاجتماع وخلاله".
وستكون لأستراليا "السلطة الحصرية فيما يتعلق بالمفاوضات" التي ستوجه عملية صنع القرار في القمة، وفقا للبيان الذي قال إن منطقة المحيط الهادي ستستضيف اجتماعا خاصا قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "للفت الانتباه إلى التهديد الوجودي الذي يشكله تغير المناخ على المنطقة".
وكانت كل من أستراليا وتركيا قد تقدمتا بطلبات لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ31 منذ عام 2022، ولم تنسحب أي منهما، مما أدى إلى طريق مسدود في اجتماع مؤتمر الأطراف الـ30 لهذا العام الذي يعقد حاليا في مدينة بيليم بالبرازيل.
وكان منتدى جزر المحيط الهادي، وهو تكتل دبلوماسي إقليمي يضم 18 دولة، قد دعم عرض أستراليا. وتتعرض عدد من الدول الجزرية في المحيط الهادي لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار.
من جهته، أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد قوروم، أمس السبت، استضافة تركيا ورئاستها لمؤتمر "كوب 31" لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، العام المقبل.
جاء ذلك في كلمة لقوروم، خلال اجتماع الجمعية العامة لمؤتمر الأطراف الـ30 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 30".
وأضاف قوروم أن تركيا وخلال رئاستها المؤتمر ستعمل على دفع الزخم المتزايد للعمل المناخي إلى مستويات أعلى، عبر نهج شفاف وشامل يضم جميع الأطراف، مشيرا إلى أن تركيا تتحرك انطلاقا من مفهوم قائم على أن مكافحة تغيّر المناخ هي "تعاقد رحمة" بين الإنسان والطبيعة.
ويُعدّ مؤتمر الأطراف السنوي "كوب" المنتدى العالمي الرئيسي لقيادة العمل المناخي، كما تُعدّ الدولة المضيفة مهمة لأنها تضع جدول الأعمال وتقود الجهود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقيات عالمية.
وتُعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، التي فُتحت للتوقيع عام 1992 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أول وأهم خطوة دولية لمواجهة آثار الاحتباس الحراري على المناخ.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس/آذار 1994، ويبلغ عدد الدول الأطراف فيها 196 دولة، وانضمت تركيا إليها في 24 مايو/أيار 2004.
ويُعد مؤتمر الأطراف (كوب) أعلى هيئة لاتخاذ القرار ضمن الاتفاقية، حيث يجتمع سنويا ويتخذ القرارات بتوافق الآراء بين الدول الأطراف.
المصدر:
الجزيرة