زيادة باقات الإنترنت بنسبة 1100% تثير غضبا عارما بسوريا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تفاعل مغردون مع قرار شركتي الاتصالات السورية (سيرياتيل) و(إم تي إن) رفع أسعار الباقات والخدمات بنسب وصلت إلى 1100%، وسط دعوات واسعة لمقاطعة الشركتين احتجاجا على تردي جودة الخدمة.

وأشعلت الشركتان غضب السوريين برفع الأسعار وإلغاء جميع الباقات القديمة، بما في ذلك باقات الساعات التي كانت المتنفس الوحيد للطلاب وذوي الدخل المنخفض.

كما اختصرت الشركتان عدد الباقات من 200 باقة إلى 15 باقة فقط، وبأسعار مرتفعة رغم تردي جودة الاتصال وضعف سرعة الإنترنت.

وكشفت البيانات عن أن الباقة اليومية ارتفع سعرها من 500 ليرة إلى 6 آلاف ليرة بزيادة نسبتها 1100%، في حين ارتفعت الباقة الأسبوعية من ألفي ليرة إلى 12 ألف ليرة بنسبة 500%.

بينما زادت الباقة الشهرية بنسبة 200%، كما وصل سعر باقة 3 أشهر إلى 300 ألف ليرة.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الاتصالات الشركتين بتبرير دوافع هذه الزيادة وأثرها على استمرار الخدمة وتطوير جودتها بعد تصاعد موجة الغضب من المواطنين.

ووضعت الوزارة إطارا تنفيذيا يتضمن تحسين جودة الخدمة خلال 60 يوما بدءا من 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتوضيح خارطة الأولويات الجغرافية، ووضع جدول زمني محدد لخطوات التنفيذ، وتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأشار وزير الاتصالات إلى تلقي 4 آلاف رسالة من المواطنين حول هذه الأزمة.

وغرد الوزير:

نفهم الإحباط الذي يسببه وضع الاتصالات الراهن. المهمة ليست سهلة، وكنا نتمنى لو كانت أسهل ليحصل السوريون على اتصالات أفضل بأسرع وقت وبكلفة مناسبة

وانقسم المغردون وفقا لحلقة (2025/11/16) من برنامج "شبكات" بين منتقدين لبيان الوزارة ومطالبين بحلول جذرية تضمن حقوق المواطنين في خدمات اتصالات عادلة، واتفق معظمهم على ضرورة كسر الاحتكار وإيجاد بيئة تنافسية حقيقية تراعي الوضع المادي للسوريين.

ورأى الناشط مصعب أن بيان الوزارة لا يحمل أي فائدة للمواطن، وغرد:

بيان الوزارة للأسف ما فيه شي مهم.. ولا كلمة لفائدة المواطن.. اليوم قرارات الشركتين انتو بتصادقوا عليها

وطالب صاحب الحساب ضياء الدين بفتح المجال أمام شركات عالمية لخلق بيئة تنافسية، وكتب:

ما الذي يمنع من اجتذاب عروض لتقديم هكذا خدمات وما أكثرها (على المستوى العالمي) مما يخلق بيئة تنافسية بين الشركات ينعكس بالتالي على الجودة وعلى مصلحة المواطن

وفي السياق نفسه، دعا المغرد عدنان إلى وجود شركة حكومية بدلا من الشركات المستقلة، قائلا:

نطالب بوجود شركة تابعة للدولة لا شركة مستقلة تتصرّف كما تشاء مع ضرورة مراعاة الدخل اليومي للمواطن لأن الإنترنت بات حاجة أساسية

أما المغردة ريم فتساءلت عن أصحاب الشركتين وغياب المحاسبة، وغردت:

مين صحاب هالشركتين وليش عاطينن هالصلاحيات وليش خدماتهم سيئة هالقد بدون محاسبه ورفعوا السعر أضعاف؟

وعلى صعيد المؤشرات العالمية، يبلغ متوسط سرعة الإنترنت في سوريا 3.5 ميغابايتات في الثانية، مما يجعلها تحتل المركز 227 في الترتيب العالمي لسرعة الإنترنت.

وتعد سوريا ثالث أبطأ دولة في العالم من حيث سرعة الإنترنت، في حين تعد كوبا الأبطأ في العالم حيث تبلغ سرعتها 3.3 ميغابايتات.

وفي سياق متصل، تتصدر سنغافورة قائمة الدول الأسرع عالميا بسرعة تصل إلى 394 ميغابايتا في الثانية، أي أسرع بـ141 مرة من سوريا، ويعكس هذا التفاوت الهائل حجم الفجوة الرقمية التي تعاني منها سوريا مقارنة بالدول المتقدمة تقنيا.