كيف يؤثر ارتفاع أسعار المحروقات في ميزانية المواطن المصري؟

أثار قرار الحكومة المصرية الزيادة في أسعار المحروقات قبل أسبوع وللمرة الثانية منذ بداية العام الجاري غضبا واسعا بين الفئات الاجتماعية المتضررة في البلاد.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قد أقرت يوم 16 أكتوبر الجاري رفع أسعار البنزين بنسبة 10.5٪ والسولار بنسبة 13٪. وفي اليوم التالي قفزت أسعار البنزين 95 والبنزين 92 والبنزين 80 بجنيهين لليتر الواحد. وارتفع سعر السولار بنحو 13٪، ليصل إلى 17.5 جنيها للتر الواحد.

وعلى الفور انعكس تطبيق قرار لجنة تسعير الوقود في على تعريفة النقل الجماعي. وشملت الزيادات حافلات هيئة النقل العام، وارتفعت تذكرة الأتوبيس العادي بقيمة جنيهين لتصل إلى 12 جنيها وزادت تذكرة الأتوبيس المكيف بقيمة 3 جنيهات لتصل إلى 23 جنيها.

أثار قرار رفع أسعار المحروقات ردود فعل تنم عن قلق في أوساط المجتمع المصري. ولجأ العديد من المواطنين لمنصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم منتقدين الحكومة، خصوصا وأن القرار يؤثر مباشرة وبشكل سلبي على قدراتهم الشرائية، ويرفع من نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية الأخرى، وسط شعور بأن هذه الزيادة لم تكن مبررة من وجهة نظرهم. وقال أحد المدونين على فيسبوك متسائلا: "البنزين وصل لأرخص أسعار في العالم كله بس أحنا زودناه 2 جنيه."

وفي أول تعليق له على زيادة أسعار الوقود، شبه الرئيس عبد الفتاح السيسي الوضع الاقتصادي في الدولة بالمنزل الذي لديه إيرادات ومصروفات، ويحاول تحقيق التوازن بينهما لتلبية الاحتياجات المختلفة.

وقال في كلمة ضمن فعاليات ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر إن: "أي بيت عنده موارد ومصروف، لو تساوى الاثنان سيكون شيء جيد، لو الدخل أكتر شيء جيد جدا... إن البعض يتحدث عن أن الفرق بين سعر الوقود ودعمه أقل مما تعلنه الدولة."

وأضاف السيسي "هل تعرفون أن دعم الوقود بالاقتراض، الجنيه الذي نضعه في الوقود، تضاف عليه فوائده وأقساطه."

ودعا الرئيس السيسي المواطنين إلى عدم التخلي عن مسؤولياتهم في حل المشكلات وتجاوز الصعاب وتغيير الواقع، وقال: "علينا الأخذ بالأسباب والجهد والتحمل."

وحاولت الحكومة بدورها طمأنة المواطنين إلى أن التأثير المباشر سيُدار عبر برامج الحماية الاجتماعية، وأن رفع السعر ليس نهاية الأمر بل ضمن سياسة تدريجية.

وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقد كل أربعاء تحدث مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن جهود الحكومة المرتبطة ببرامج الحماية الاجتماعية قائلا" إن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تهدف إلى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى مرحلة تغطي فيها موارد الدولة نفقاتها دون تحميل المواطنين أعباء إضافية."

واستطرد رئيس الوزراء المصري شارحا أن تكلفة لتر السولار على الدولة تصل إلى 20 جنيها، بينما يتم بيعه بـ17.5 جنيه فقط، ما يعني استمرار الدولة في تقديم دعم جزئي للمنتجات البترولية، مؤكداً أن السولار له تأثير مباشر على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأوضح مدبولي أن موازنة العام الحالي خصصت نحو 75 مليار جنيه لدعم الوقود، وتشمل الزيادة الأخيرة في الأسعار.

وفي أول تحرك برلماني بعد ارتفاع أسعار الوقود، وجّه فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالا برلمانياً عاجلا إلى الحكومة بعد قرار رفع أسعار المحروقات، واصفًا ما يجري بأنه «نهج جباية واستنزاف مستمر لجيب المواطن المصري دون أي التزام حقيقي بالحماية الاجتماعية التي يفرضها الدستور".

واستند البياضي إلى الدستور الذي يلزم الدولة بضمان العدالة الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، متسائلًا: هل باتت توجيهات صندوق النقد الدولي فوق أحكام الدستور وحقوق المواطنين؟

يذكر أن مصر رفعت أسعار المحروقات عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية في إطار سياسة تقليل الدعم الحكومي على الوقود كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تحسين الوضع المالي للدولة وتقليص حجم العجز في الموازنة.

برأيكم،

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول.

خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

https://www.youtube.com/@bbcnewsarab