قضاء لبنان يوافق على الإفراج عن هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار

وافقت السلطات اللبنانية على إطلاق سراح هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إذا دفع كفالة بقيمة 11 مليون دولار.

وقال مراسل الجزيرة إن المحقق العدلي اللبناني القاضي زاهر حمادة، وافق على إخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة 11 مليون دولار، مع منعه من السفر.

ومن جهته، قال لوران بايون محامي هنيبال القذافي، إنّ الدفاع سيطعن في الكفالة المالية التي فرضها القضاء اللبناني للإفراج عن موكله.

وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون أن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقا في حالة احتجاز تعسفي كهذه، وسنطعن في الكفالة"، مشيرا إلى أنّ موكله "خاضع لعقوبات دولية" ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.

مصدر الصورة

مطالبة ووتش بالتعويض له

وقبل عدة أسابيع، دعت منظمة " هيومن رايتس ووتش " السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن هانيبال القذافي، الذي بقي رهن الاحتجاز التعسفي منذ نحو عقد دون محاكمة أو مبرر قانوني واضح.

وطالبت المنظمة بتقديم تعويض مناسب له، والتحقيق مع المسؤولين عن احتجازه ومعاقبتهم.

وأوضحت المنظمة أن هانيبال القذافي اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2015 على أيدي قوى الأمن الداخلي اللبنانية بناء على اتهامات متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978 في ليبيا ، رغم أن هانيبال كان حينها يبلغ من العمر عامين فقط.

وأضافت أن السلطات القضائية اللبنانية لم تتخذ، منذ ذلك الحين، أي خطوات لمحاكمته أو تقديم مبررات قانونية لاستمرار احتجازه، في ظل تدخلات سياسية واضحة في القضية.

وأشار رمزي قيس، باحث لبناني في هيومن رايتس ووتش، إلى أن قضية هانيبال "ترمز إلى نظام قضائي متصدع يفتقر إلى الاستقلالية ويخضع لضغوط سياسية".

وكان هانيبال القذافي قد عبّر خلال زيارة باحث من المنظمة له يوم 12 أغسطس/آب الماضي عن تدهور صحته الجسدية والنفسية نتيجة سنوات العزلة في زنزانة تحت الأرض وحرمانه من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، بالإضافة إلى معاناته المزمنة من آثار سوء التغذية والتعذيب الذي تعرض له عند اختطافه على الحدود السورية اللبنانية في 2015.

وأكدت المنظمة أن احتجاز القذافي من دون توجيه اتهام واضح أو محاكمة عادلة يمثل انتهاكا صارخا للقانونين اللبناني والدولي، اللذين ينصان على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون استثناء لا قاعدة، ويكفل للمحتجز حق الطعن السريع بشرعية احتجازه.

وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة احترام حقوق القذافي وجميع المحتجزين والسجناء الآخرين في لبنان، وضمان استقلال القضاء بعيدا عن التدخلات السياسية، خاصة في ظل تداعيات قانون الإصلاح القضائي الأخير وما يحيط به من مخاوف بشأن كفاءة تطبيقه.