مؤتمر للفصائل في القاهرة.. وبحث في سلاح حماس وإدارة غزة

من المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، خلال الأيام المقبلة، حواراً وطنياً فلسطينياً شاملاً لمناقشة مستقبل القطاع بعد توقيع اتفاق وقف النار في غزة.

فيما أكدت مصادر فلسطينية للعربية.نت/الحدث.نت "أن المؤتمر سيجمع غالبية الفصائل الفلسطينية، من ضمنها حماس، بالإضافة لحركة فتح". وأضافت أن القاهرة بدأت الترتيب والتحضير لهذا المؤتمر لتحديد مستقبل قطاع غزة، وإنهاء الانقسام وترتيبات اليوم التالي لوقف الحرب في القطاع، وبحث القضايا المرتبطة بمستقبل القضية الفلسطينية".

كما أشارت المصادر إلى أن المشاركين سيناقشون أيضاً ترتيب الأوضاع داخل الفصائل وعلى رأسها حماس، وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة تأهيل السلطة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة، والتوصل لصيغة توافق بين الفصائل تسمح بعمل جماعي يساعد على معالجة الأوضاع الإنسانية والخدمية داخل القطاع.

وكان حسام بدران، رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس وعضو المكتب السياسي، أوضح في بيان، أمس الخميس، أن الحركة تحرص على حوار وطني شامل في القاهرة لبحث كافة التفاصيل المتعلقة باتفاق وقف الحرب وخطة المستقبل، لضمان توافق الجميع على الخطوات والمراحل القادمة. واعتبر أن أي قرار فلسطيني يجب أن يعبر عن وحدة الموقف ويشمل كافة الفصائل والنخب والشعب الفلسطيني.

مصدر الصورة

من مدينة شرم الشيخ في مصر (أرشيفية- فرانس برس)

هيئة لإدارة غزة

وتعقيباً على ذلك، قال اللواء محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، إن مؤتمر القاهرة لن يناقش هيكل الهيئة الإدارية التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب، لأنه تم الاتفاق سابقاً بين مصر والسلطة الفلسطينية والفصائل حول الأسماء التي ستنضم للهيئة. وقال: "هناك 15 اسماً من التكنوقراط الفلسطينيين المقيمين في غزة سيشاركون في تلك الهيئة، ويشرف عليهم الدكتور ماجد أبو رمضان نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الصحة".

كما أضاف في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن "موضوع سلاح حماس طُرح في إطار تحرّك دبلوماسي وعربي أوسع خلال مؤتمر عُقد في نيويورك، شاركت فيه نحو 22 دولة، بالإضافة إلى تركيا وقطر، باعتبارهما دولتين لهما صلات وتأثير بالقضية الفلسطينية".

تجميد السلاح

وأوضح أن النقاش المتوقع في مؤتمر القاهرة يتضمن اقتراحات لتجميد السلاح أو وضعه في مستودعات محددة تحت إشراف مصري أو عربي أو بآليات إشرافية تضم فلسطينيين والسلطة، لكنه أشار إلى أن هذه المقترحات لا تزال قيد النقاش.

أما فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة، فقال المصري إن القرار النهائي يجب أن يكون بيد الفلسطينيين أنفسهم، معتبراً أن "أي خطط خارجية ستظل ضعيفة التأثير إن لم تحظَ بموافقة الفلسطينيين". وأكد أن الدول العربية تتعامل رسمياً مع الشرعية الفلسطينية المتمثلة في السلطة الوطنية ورئيسها محمود عباس. وأوضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها من دول مثل السعودية وفرنسا وبريطانيا وأستراليا يمثل دعماً سياسياً قوياً للسلطة ويقوّي موقفها.

مصدر الصورة

من مدينة غزة يوم 8 أكتوبر (رويترز)

خريطة طريق

إلى ذلك، أشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وضع خريطة طريق للفترة المقبلة، تتضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد عام من وقف الحرب على غزة، مضيفاً أن كل مرشح يجب أن يلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير والاتفاقات والقرارات الدولية، لأن الاعتراف الدولي لا يقبل الاعتراف الجزئي أو الانتقائي.

وختم اللواء المصري بالتأكيد على أن "الفلسطينيين لا بد أن يلتفوا ويلتقوا تحت العباءة العربية، و أي فصيل يريد الحكم في غزة أو الضفة يجب أن يخضع لاتفاق سياسي تقرره قيادة منتخبة".

شرطة فلسطينية

من جانبه، أشار الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات إلى أن مؤتمر القاهرة سيناقش تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والانسحاب الإسرائيلي، وسلاح حماس الذي لا يزال عليه خلاف.

وتابع قائلاً إن هناك "رؤية عربية تبحث فكرة الحصول على سلاح الفصائل كعهدة تحت إشراف عربي فلسطيني".

مصدر الصورة

من الدمار في غزة (رويترز)

سلاح حماس

كما أوضح أن "شرطة فلسطينية ستتولى الأمن في القطاع بإشراف عربي ودولي، وسيبحث خلال مؤتمر القاهرة كيفية دعم هذه الشرطة". وقال إن "حماس لن تسلم سلاحها إلا لجهة فلسطينية موثوقة، وهو ما سيتم البحث والنقاش حوله في المؤتمر". وأردف أن "الحركة بدأت فعلياً تناقش فكرة التسليم وتتحدث عن ذلك بوضوح".

إلى ذلك، أكد عوض أن الحوار الفلسطيني- الفلسطيني يحتاج لدعم عربي كامل ورعاية مصرية لبحث ترتيبات الأمن وضبط الحدود مع ضرورة وجود أطراف عربية أخرى ودول وازنة مثل السعودية ودول الخليج. وأشار إلى أن "مصر معنية حالياً بتدريب الشرطة الفلسطينية، وبتشكيل اللجنة التي تدير القطاع، لذا كان ضرورياً أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني على أراضيها".

يأتي هذا المؤتمر المرتقب، بعدما شهدت مدينة شرم الشيخ، خلال الأيام الماضية، مفاوضات مكثفة وغير مباشرة بين إسرائيل وحماس، برعاية الوسطاء (مصر قطر والولايات المتحدة، وبمشاركة تركية) أدت إلى الإعلان، مساء الأربعاء الماضي، عن الاتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الأميركية لوقف الحرب في القطاع الفلسطيني المدمر.