محامون أردنيون: الأحكام بقضية “الـ16” قاسية وسياسية

عمّان- بعد ساعات من صدور أحكام محكمة أمن الدولة الأردنية في واحدة من أبرز القضايا الأمنية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المحكومين الـستة عشر"، أعلن عدد من محامي الدفاع شروعهم في الطعن بالأحكام الصادرة أمام محكمة التمييز، أعلى جهة قضائية في البلاد.

وأكد المحامون أن بعض الأحكام القضائية جاءت قاسية، في حين رأى بعضهم أن القضية تحمل "أبعادا سياسية"، تتجاوز الإطار الجنائي البحت.

ويرى حقوقيون أن الجدل الذي أثارته هذه القضية، ومن ثم الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة، أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود العمل التضامني مع القضية الفلسطينية، ومعايير تعريف "العمل الإرهابي"، لا سيما في ظل تزامنها مع الحرب في غزة وتصاعد التعاطف الشعبي مع المقاومة الفلسطينية، وهو ما جعل هذه الملفات تقع -وفق توصيفهم-، في مساحة رمادية تجمع بين العمل السياسي والبعد الأمني.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه محامو الدفاع أن باب العدالة ما يزال مفتوحا عبر اللجوء إلى محكمة التمييز، تتجه الأنظار إلى ما ستقرره المحكمة خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما أشارت إليه الحقوقية ليلى عطا محامية عدد من المعتقلين في القضية بالقول إن "الأحكام التي صدرت من محكمة أمن الدولة "لم تكن عادلة".

وأضافت في حديثها للجزيرة نت، أن محكمة أمن الدولة كانت "متمسكة بموقفها بإصدار الأحكام في يوم واحد رغم المطالبات بالنظر في القضايا بشكل مستقل".

مصدر الصورة

محكمة التمييز

وأعربت عطا عن أملها في أن "تتولى محكمة التمييز، -بصفتها المدنية-، النظر بموضوعية أكبر في القضايا"، مشيرة إلى أن محكمة أمن الدولة "محكمة عسكرية، فين حين أن التمييز جهة قانونية مدنية يُنتظر منها قراءة الأدلة بنزاهة وتوازن".

وبينت عطا أن المرافعات كانت قد أنجزت منذ أكثر من شهرين ونصف، ومع ذلك اختارت محكمة أمن الدولة الفصل في الملفات الأربعة في جلسة واحدة، مما جعلها تبدو كـ"حزمة أحكام موحدة لا تراعي خصوصية كل قضية".

وفي ما يتعلق بقضية "الدورات والتجنيد"، التي صدرت فيها أحكام بالسجن 3 سنوات و4 أشهر، قالت عطا إن موكليها لم يرتكبوا أي جرم، موضحة أن القضية دارت حول دورة تدريبية قانونية اعتُبرت "أمنية محظورة"، رغم أن محتواها كان متعلقا بموضوعات في الجرائم الإلكترونية.

وأضافت أن "النيابة لم تقدم أي دليل قانوني يثبت وجود قصد جرمي، وكان من الواجب إعلان عدم المسؤولية كما حدث في قضية طائرات الدرونز".

كما قارنت الحقوقية عطا بين الحكم في قضية "الدورات التدريبية" الذي أدان المتهمين، وحكم "الدرونز" الذي انتهى بعدم المسؤولية، معتبرة أن المنطق القانوني ذاته كان يجب أن يطبق على الحالتين.

من جانبه، قال المحامي بسام فريحات -وكيل الدفاع عن عدد من المتهمين في "قضية دعم المقاومة"-، إن الأحكام "مخالفة للقانون ولم تراعِ وقائع الدعوى"، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت أنه تقدم رسميا بتمييز الأحكام أمام محكمة التمييز "أملا في إعلان عدم مسؤولية موكليه".

وأوضح فريحات أن "موكله لم تكن له أي نية للقيام بأعمال داخل الأردن "، وأن الهدف من نشاطه -كما ورد في إفادات الدفاع والنيابة- كان "نقل السلاح إلى فلسطين دعما للمقاومة"، واصفا الدافع بأنه "باعث شريف لا يُجرّم في القوانين ولا في الأعراف الدولية".

وأشار إلى أن "محكمة التمييز ستنظر إلى القضية بصفتها محكمة موضوع وقانون، وهو ما يتيح فرصة حقيقية لتصويب ما جرى من أخطاء في توصيف الأفعال".

قضية سياسية

أما المحامي عبد القادر الخطيب، وكيل عدد من المتهمين، فقال إن "الأحكام جاءت تدريجية لكنها سياسية بامتياز"، موضحا في حديثه للجزيرة نت أن محاضر المحاكمات وقرارات الأحكام "مرتبطة ب حركة حماس "، وأن القضايا "لا تمس أمن الوطن، بل تتعلق بمواقف موجهة ضد العدو الصهيوني".

وأضاف الخطيب أن الدفاع "بصدد تمييز القرارات كافة أمام محكمة التمييز"، معتبرا أنه "لا توجد مبررات قانونية للحكم، ولا مسؤولية جنائية على المتهمين، إذ لا توجد تهمة فعلية"، مشيرا إلى أن "الشرائع الدولية تُشرعِن مقاومة الاحتلال".

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت أمس الأربعاء أحكاما متفاوتة بين القضايا الأربع، تراوحت بين البراءة والأشغال المؤقتة حتى 15 عاما في 4 قضايا أمنية منفصلة شملت "تصنيع الصواريخ"، و"الطائرات المسيّرة"، و"التجنيد"، و"التدريب على أعمال غير مشروعة".

وحكمت المحكمة على المتهميْن عبد الله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة 15 سنة في قضية تصنيع الصواريخ، وعلى محسن غانم بالأشغال المؤقتة 7 سنوات و6 أشهر.

كما حكمت على مروان الحوامده وأنس أبو عواد بالسجن 3 سنوات و4 أشهر في قضية التجنيد، وعلى 4 آخرين بنفس المدة في قضية التدريب، في حين أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين الأربعة في قضية "الدرونز" لانتفاء القصد الخاص في نصوص الجريمة.