(CNN) -- ما هو القاسم المشترك بين أغنى رجل في العالم، ومرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك، وممثلة كوميدية شاركت سابقًا في تقديم برنامج "ذا فيو"؟، في الأسابيع الأخيرة، أدلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتصريحات تُلمّح إلى احتمال تعرض جنسيتهم الأمريكية للخطر .
وصرّح ترامب للصحفيين بأنه سينظر في إمكانية ترحيل إيلون ماسك، وهدّد باعتقال زهران ممداني، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يُفكّر جديًا في سحب جنسية روزي أودونيل .
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تُعلن فيه إدارته عن خطط أوسع لإعطاء الأولوية لسحب الجنسية، وهي العملية القانونية المُستخدمة لتجريد الأفراد من جنسيتهم، فماذا قال ترامب بالضبط؟ وما مدى احتمالية حدوث أيٍّ من هذا؟ وما هو السياق الأوسع لهذه التصريحات؟ إليكم نظرة على بعض الأسئلة والأجوبة الرئيسية.
يحدد القانون الأمريكي المُستخدم لسحب جنسية المُجنسين الأمريكيين سببين عامين لمثل هذه الحالات :
ولسنوات، استُخدم هذا القانون على نطاق واسع لاستهداف مجرمي الحرب، بمن فيهم النازيون السابقون الذين لجأوا إلى الكذب للحصول على الجنسية الأمريكية، ولكن تجريد الشخص من الجنسية أمر نادر، وبالنسبة للحكومة، فإن اتهام شخص ما بإخفاء حقيقة جوهرية في طلبه أو الحصول على الجنسية بشكل غير قانوني هو مجرد البداية .
إذ يقول الزميل البارز في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي، مظفر تشيشتي: "لا يزال يتعين أن تكون هذه العملية أمام محكمة مقاطعة فيدرالية، ويقع على عاتق الحكومة عبء إثبات ذلك بأدلة واضحة ومقنعة"، وقد يكون الفوز في هذه القضية في المحكمة صعبًا .
وأضاف تشيشتي: "لا يستطيع ترامب تجريد أيٍّ من ماسك أو ممداني من جنسيتهما، المحكمة وحدها هي القادرة على ذلك، وهناك إجراءات، وشروطٌ صعبةٌ لذلك".
أودونيل مواطنة أمريكية وُلدت في لونغ آيلاند بنيويورك، ويقول الخبراء إنه لا يمكن للرئيس سحب الجنسية من شخص، مثل أودونيل، وُلد في الولايات المتحدة، ويحدد القانون سلسلة من الحالات التي يُمكن بموجبها فقدان الجنسية الأمريكية إذا أقدم شخص ما على أفعال معينة طواعيةً "بقصد التخلي عن الجنسية الأمريكية".
ويقول محامي الهجرة في كانساس والذي مثل العملاء في إجراءات سحب الجنسية، ماثيو هوبوك: "بموجب القانون، لا توجد آلية تُمكّن أي مواطن أمريكي مولود في الولايات المتحدة من فقدان جنسيته إلا بالتخلي عنها طواعيةً أو الوفاة"، ويضيف: "حتى لو سنّ الكونغرس قانونًا يُمكّن من ذلك، فقد قضت المحكمة العليا بعدم دستورية مثل هذا القانون".