حركة طالبان: المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق قادتها بتهمة اضطهاد النساء والفتيات

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان، متهمةً إياهما باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان.

وأكدت المحكمة، ومقرها لاهاي، وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن المرشد الأعلى هيبة الله أخوندزاده ورئيس القضاة عبد الحكيم حقاني قد ارتكبا جريمة ضد الإنسانية في معاملتهما للنساء والفتيات منذ توليهما السلطة عام 2021.

وخلال تلك الفترة، فرضا سلسلة من القيود، شملت منع الفتيات فوق سن 12 عاماً من التعليم، ومنع النساء من شغل وظائف عديدة.

ورداً على ذلك، أعلنت حركة طالبان عدم اعترافها بالمحكمة الجنائية الدولية، واصفةً مذكرة التوقيف بأنها "عمل عدائي واضح" و"إهانة لمعتقدات المسلمين حول العالم".

كما فُرضت قيود على المسافة التي يمكن للمرأة أن تسافرها "دون محرم"، وصدرت مراسيم تحظر عليهن رفع أصواتهن في الأماكن العامة.

وفي بيان لها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "بينما فرضت طالبان قواعد ومحظورات معينة على السكان ككل، فقد استهدفت الفتيات والنساء تحديداً بسبب جنسهن، وحرمتهن من الحقوق والحريات الأساسية".

وسبق للأمم المتحدة أن وصفت هذه القيود بأنها تُعادل "الفصل العنصري على أساس الجنس".

وأكدت حكومة طالبان أنها تحترم حقوق المرأة وفقاً لتفسيرها للثقافة الأفغانية والشريعة الإسلامية.

أصبح أخوند زاده القائد الأعلى لطالبان عام 2016، وقاد ما يُسمى بإمارة أفغانستان الإسلامية منذ مغادرة القوات التي تقودها الولايات المتحدة البلاد في أغسطس/آب 2021.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، شارك في صفوف الجماعات الإسلامية التي قاتلت ضد الحملة العسكرية السوفيتية في أفغانستان.

وكان حقاني شريكاً مقرباً لمؤسس طالبان المُلا عمر وعمل مفاوضاً نيابة عن طالبان خلال المناقشات مع ممثلي الولايات المتحدة في عام 2020.

تُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتٍ وتُقدّم المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة، وتتدخل عندما تعجز السلطات الوطنية عن مقاضاتهم أو لا ترغب في ذلك.

ومع ذلك، لا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ولذلك تعتمد على الدول الأعضاء في أي اعتقالات.

أُثيرت احتمالية إصدار مذكرات توقيف بحق قائدي طالبان لأول مرة في يناير/كانون الثاني، عندما زعم كريم خان، المدعي العام الأعلى للمحكمة الجنائية الدولية، أنهما "مسؤولان جنائياً عن اضطهاد الفتيات والنساء الأفغانيات، بالإضافة إلى أشخاص اعتبرتهم طالبان لا يتوافقون مع توقعاتها الأيديولوجية بشأن الهوية الجنسية أو التعبير عنها، وأشخاص اعتبرتهم طالبان حلفاء للفتيات والنساء".

في ذلك الوقت، ردّت وزارة خارجية طالبان على التهديد بالاعتقالات، قائلةً إن المحكمة الجنائية الدولية غضت الطرف عما وصفته بـ "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عديدة ارتكبتها قوات أجنبية وحلفاؤها المحليون"، في إشارة إلى القوات التي تقودها الولايات المتحدة والموجودة في البلاد قبل عام 2021.

ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمذكرات التوقيف الصادرة بحق قائدي طالبان. ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى "توسيع نطاق العدالة ليشمل ضحايا انتهاكات طالبان الأخرى، بالإضافة إلى ضحايا قوات ولاية خراسان الإسلامية، وقوات الأمن الأفغانية السابقة، والأفراد الأمريكيين".

وأضافت في بيان: "إن معالجة دوامة العنف والإفلات من العقاب في أفغانستان تتطلب أن يتمتع جميع ضحايا الجُناة بفرص متساوية للوصول إلى العدالة".