وضعت السلطات الجزائرية حداً للتكهنات بشأن اختفاء طفلة منذ أكثر من شهر، في قضية شغلت الرأي العام في البلاد، وأثارت جدلاً واسعاً حول مصيرها.
ففي 22 مايو/أيار الماضي، ذهبت الطفلة مروة بوغاشيش ذات الـ13 عاماً، إلى مدرستها لتقديم آخر امتحانات الصف الثاني المتوسط، إلا أنها لم تعُد إلى المنزل.
وبحسب الصحف الجزائرية، فقد رصدتها كاميرات المراقبة وهي تغادر المدرسة بعد أداء الامتحان برفقة صديقتين، لتختفي بعدها دون أي أثر.
وأثارت قضية اختفائها جدلاً شعبياً واسعاً في الجزائر خلال الفترة الماضية؛ حيث أطلق ناشطون حملة للبحث عنها تحت وسم "كلنا مروة" ونشروا صوراً لها، فيما رصد أهلها مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنها.
كما عرض بعض المتابعين عبر حساباتهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم مبالغ مغرية لمن يتعاون مع السلطات في سبيل تسريع عملية إنقاذ الطفلة، التي جزم أهلها ومقربون منها أنها تعرضت للاختطاف.
في المقابل، نشر بعض المؤثرين أخباراً تفيد بأنها "غير مفقودة" وأنها هربت مع أحد أقاربها، وهو ما نفاه والدها.
كما نقلت صحف محلية عن مقربين من عائلة مروة، أن الطفلة كانت تعيش حياة هادئة في بيت عائلتها، وكانت متفوقة في دراستها، ولم تكن تعاني من أي مشكلات اجتماعية أو نفسية تدفعها للهرب من المنزل.
وبعد أكثر من شهر من اختفائها، قالت السلطات الجزائرية إنها عثرت على جثة طفلة مجهولة الهوية في غابة جبل الوحش بمدينة قسنطينة، دون تأكيد هويتها.
وأشارت بعض الصحف ومواقع التواصل في الجزائر، إلى أن الجثة التي عُثر عليها كانت في مرحلة متقدمة من التعفن، وأنها "مقطعة الأطراف".
ومساء يوم الأحد 29 يونيو/حزيران، أعلن وكيل الجمهورية في محكمة قُسنطينة أن السلطات أجرت المعاينات اللازمة على الجثة، وحصلت على عينات خضعت لتحليل الحمض النووي، وأكد مطابقتها للحمض النووي للطفلة المفقودة مروة بوغاشيش، مشيراً إلى أن "التحريات مازالت مستمرة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات القضية وكشف الفاعلين".
وجاء في البيان أن وكيلة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة انتقل إلى موقع العثور على الجثة "رفقة مصالح الشرطة العلمية والطبيب الشرعي"، وأمر بإجراء "تحقيق معمق بما في ذلك تحليل الحمض النووي لرفاة الضحية، الذي أسفر على تأكيد أنه ينطبق على الطفلة المختفية بوغاشيش مروة".
وفور الإعلان عن مقتل الطفلة مروة، استنكر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترويج أحد المؤثرين لأخبار مضللة عن هربها من المنزل، في حين دعا البعض إلى تطبيق أقصى عقوبة على الجاني، وبـ"تفعيل قانون الإعدام" الذي يرى فيه البعض إعادة لهيبة القانون في البلاد على حد وصفهم.
وقد أعادت قصة اختفاء مروة لأذهان الكثير من الجزائريين، حوادث اختطاف مشابهة قالوا إنها استهدفت أطفالاً خلال السنوات الماضية، في ظل مخاوف من تكرار تلك الحوادث التي بثت الرعب في قلوب الأهالي.