الإخوان المسلمون في الأردن: الأردن يعلن حظر نشاطات الجماعة والانتساب لها والترويج لأفكارها

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية "حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة".

وتقرر، وفق الفراية، "اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، وحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية".

قال الفراية: "إنه في الوقت الذي أتاحت فيه الدولة الأردنية لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفقاً للقانون، فقد ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن".

وأضاف: ما تم الكشف عنه من أسلحة تُخزَّن داخل الأحياء السكنية، والقيام بإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة، وتدريب وتجنيد في الداخل والخارج، أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبل به.

وقال: "إن الجماعة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة"، مشيراً إلى أنه تم "ضبط عملية تصنيع للمتفجرات من قبل نجل أحد قيادات الجماعة وآخرين، كانوا يريدون استهداف مواقع حساسة في المملكة".

وصرّح بأن "استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرّض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر، ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، والمضي في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة".

وجاءت قرارات الداخلية الأردنية كما يلي:

- الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها جمعية غير مشروعة وفقاً لأحكام القانون.

- حظر كافة نشاطات "ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين"، واعتبار أي نشاط لها عملاً مخالفاً للقانون ويُوجب المساءلة.

- تسريع عمل لجنة الحل المكلّفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.

- اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

- إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبل جماعة الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أية جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

- منع القوى السياسية، ووسائل الإعلام، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وأي جهة أخرى من التعامل أو النشر "لما يسمى بجماعة الإخوان وأذرعها".

- في ضوء ما تسفر عنه تحقيقات المحكمة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة أو شخص يثبت تورطه في القضايا أو في الجماعة.

وأكد الفراية: "حرص الأردن على ضمان حرية التعبير وفق الأطر القانونية، بما ينسجم مع قانون الأحزاب السياسية والتشريعات الناظمة، دون الخروج عن القانون أو الإخلال بالمقدرات".

وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، إحباط دائرة المخابرات "مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".

وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إلقاء القبض على "16 ضالعاً بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021".

وقالت دائرة المخابرات العامة الأردنية إن المخططات شملت قضايا: "تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة".

وكذلك "تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج"، وأحالت الدائرة القضايا إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

من جهتها أكدت الجماعة في بيان أن تلك "أعمالاً فردية (...)، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة".

وأضافت أنها "التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت الموقف الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره".

فيما أكد سابقاً حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي يُعتبر الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين "رفض أي استهداف للأردن وأن حمل السلاح هو حق حصري بيد الدولة".

وقال الحزب في بيان له، "إنه يعمل وفق الدستور والقوانين الناظمة للأحزاب ويمارس دوره السياسي والوطني"، مع الإشارة إلى رفضه "أي تحريض أو تطاول أو تشكيك بالدور الوطني الذي يقوم به ضمن أي خصومة سياسية".

وعبر الحزب "عن أسفه .. من حملات تجييش وتحريض ضد الحركة الإسلامية والحزب ومحاولات اتهامها بأعمال فردية تستهدف أمن الوطن".