الأردن:"العمل الإسلامي" يجمد عضوية متهمين بـ"تصنيع الصواريخ"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جمّد حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان في الأردن)، عضوية 3 متهمين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في ما يسمى " خلية تصنيع الصواريخ "، بحسب بيان للهيئة المستقلة للانتخاب.

وأفاد بيان الهيئة أن حزب جبهة العمل الإسلامي أبلغ سجل الأحزاب في الهيئة، الثلاثاء، بأنه قرر تجميد عضوية ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في في القضية التي وُجهت إليهم تهم "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"جناية القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وقالت الهيئة إنه "في ضوء تدقيقها للأسماء الواردة في لائحة الاتهام تبين لدى سجل الأحزاب وجود 3 أسماء مسجلين لدى حزب جبهة العمل الإسلامي".

وطلب سجل الأحزاب من جبهة العمل الإسلامي تزويد الهيئة المستقلة للانتخاب "بأي إجراء اتخذه الحزب في ضوء أحكام نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية".

يأتي هذا في وقت قال وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، الثلاثاء، إن "حقائق وإجراءات قادمة سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية قريبًا".

وأعلنت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي تفاصيل القبض على 16 شخصًا "ضالعًا بنشاطات غير مشروعة تابعتها دائرة المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021". وقالت إنه كان لديهم "مخططات" تستهدف "الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن".

وطالب أعضاء في مجلس النواب الأردني، الاثنين، بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "جماعة محظورة وإرهابية"، تنفيذًا لقرار حلها الصادر في عام 2020، ودعا بعضهم إلى حل حزب جبهة العمل الإسلامي ومساءلة أعضائه، ضمن التفاعلات الحالية منذ الإعلان عن توقيف "خلية تصنيع الصواريخ".

في المقابل، رفض رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي في البرلمان، صالح العرموطي، وهو نقيب المحامين الأردنيين السابق، "أي مزاودة"، قائلا إن الكتلة لم تكن في تاريخها سوى مع "الوطن وأمنه واستقراره".

واعتبر العرموطي أن "القضية منظورة أمام القضاء ولا يجوز أن نحاكم أي شخص قبل الإدانة"، واصفًا الهجوم على الحركة الإسلامية بأنه "غير مبرر". وأشار إلى أن "لائحة الاتهام لا يوجد بها أي اتهام، لا للإخوان المسلمين ولا لجبهة العمل الإسلامي".