عُمان ستبقى الوسيط في محادثات الملف النووي الإيراني في روما

ستبقى سلطنة عُمان الوسيط في المحادثات المزمع عقدها السبت في روما، بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامجها النووي، وفق ما أعلنت الخميس وزارة الخارجية العُمانية.

وجاء في بيان للخارجية العُمانية: "تعرب سلطنة عُمان عن ترحيبها بتيسير عقد هذا الاجتماع وبوساطتها في روما، والتي تم اختيارها كمقر لاستضافة الجولة لأسباب لوجستية".

وقبل أيام أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مكان انعقاد المحادثات النووية الإيرانية الأميركية نقل من سلطنة عمان إلى إيطاليا.

وأجرى البلدان، السبت، مباحثات في عُمان، وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني ، واتفقا على عقد لقاء جديد.

وفي غضون ذلك، وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى طهران، على ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، قبيل جولة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مقررة نهاية الأسبوع.

وذكرت وكالة إيسنا للأنباء أن " غروسي وصل طهران" مضيفة أنه سيلتقي وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، قد حذر الأربعاء، إن تغيير مكان انعقاد المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية "أشبه بتغيير القواعد لصالحهم"، قائلا إن نقله قد "يعرض أي بداية للخطر".

محادثات مرتقبة

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن أمله في أن تساهم هذه المباحثات بين واشنطن وطهران إلى "تحقيق السلام".

وفي حين تصر الولايات المتحدة على أن المحادثات مع طهران ستكون مباشرة، شددت إيران في وقت سابق على أن المفاوضات ستكون غير مباشرة بوساطة من وزير الخارجية العماني.

وقبيل الاجتماع المقرر، واصلت واشنطن سياسة "الضغط الأقصى" بفرضها عقوبات على إيران استهدفت أخيرا شبكتها النفطية وبرنامجها النووي.

ولوح ترامب، الأربعاء، بعمل عسكري ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وحذر شمخاني من أن طهران قد تصل إلى حد "طرد" مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تواصل التهديدات ضدها.

وتعليقا على هذا الموقف، اعتبرت واشنطن أن طرد طهران مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة "سيشكل تصعيدا وخطأ في الحسابات من جانب إيران".

وانسحب ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى في الفترة 2017-2021 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية والذي كان يهدف إلى كبح أنشطة طهران النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات، فيما أعاد ترامب فرض عقوبات أميركية شاملة.