آلاف الأتراك يحتجون لليوم الثاني على توقيف رئيس بلدية إسطنبول  

أطلقت شرطة مكافحة الشغب التركية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط، الخميس، أثناء احتجاجات لليلة الثانية أمام مبنى بلدية إسطنبول على التوقيف المفاجئ لرئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو بشبهة "الفساد" و"الإرهاب".

وبينما تجمع الآلاف في ظل إجراءات أمنية مشددة، حاول عدد من الطلاب عبور الحواجز، ما أدى إلى مناوشات مع الشرطة التي أطلقت الرصاص المطاط، بحسب مراسل وكالة فرانس برس في المكان.

وقال مراسل آخر إن الشرطة "استخدمت الرصاص المطاط والكثير من الغاز المسيل للدموع".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أحد قد أصيب بأذى.

وحذر أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، الشرطة من استفزاز المتظاهرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاط.

وقال الرجل الذي دعا إلى التظاهرة "لا أريد رؤية الرصاص المطاط هنا. وإلا، ستتحمل شرطة إسطنبول مسؤولية ما يحدث".

مصدر الصورة

مئات الآلاف احتشدوا أمام بلدية إسطنبول دعماً لإمام أوغلو (أ.ف.ب)

هذه الليلة الثانية التي تحدى فيها الآلاف حظر الاحتجاج وتجمعوا أمام مبنى البلدية للتعبير عن غضبهم إزاء التوقيف المفاجئ لرئيس البلدية في إطار تحقيق في قضايا "فساد" و"إرهاب".

وأضاف أوزيل "رئيس البلدية أكرم ليس متورطا في الفساد ولا في الإرهاب. إنه ليس لصا ولا إرهابيا"، محذّرا الرئيس رجب طيب إردوغان من أن الاحتجاجات لن تتوقف.

وتابع متوجها له "لم أملأ هذه الساحة وهذه الشوارع. أنت من فعل ذلك. إنها مليئة بفضلك".

مصدر الصورة

متظاهرون يرددون شعارات أثناء محاولتهم السير إلى ميدان تقسيم من مقر بلدية إسطنبول عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تركيا 20 مارس 2025 (إ.ب.أ)

"استقل"

هتف حشد من عدة آلاف من الأشخاص، وكثير منهم من طلاب الجامعات، "طيب، استقل"، متوجهين إلى الزعيم التركي.

وفي أماكن أخرى من المدينة، طرق المتظاهرون على الأواني والمقالي في عدة مناطق، بما في ذلك منطقة نيسانتاسي الراقية حيث أطلقت سيارات أبواقها تضامنا، بحسب مراسل آخر لوكالة فرانس برس.

بعدما أمضى ليلته الأولى موقوفا، دعا إمام أوغلو الشعب والقضاء إلى اتخاذ موقف ضد تحرك الحكومة لإسكات المعارضة في رسالة نقلها فريق الدفاع.

وقال إمام أوغلو "نحن كأمة يجب علينا الوقوف والتحرك ضد أولئك الذين يدمرون القضاء".

وأضاف "لا يمكنكم ولا ينبغي عليكم البقاء صامتين".

وندد حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان بتوقيف إمام أوغلو باعتباره "انقلابا" سياسيا، وقال أوزيل إن جريمته الوحيدة هي "تصدر استطلاعات الرأي".

"حتى النهاية"

وقالت باشاك كوهجي (24 عاما)، وهي طالبة في جامعة غلطة سراي، لوكالة فرانس برس "توقيفه غير قانوني، ويهدف إلى منع إمام أوغلو من أن يصبح رئيسا، ويسعى إلى قمع المعارضين".

وأضافت بينما كانت الحشود تتزايد خارج مبنى البلدية "هذا ليس احتجاجا ليوم واحد، سندافع عن حقوقنا حتى النهاية".

بدوره، قال يافوز وهو طالب يبلغ 19 عاما من جامعة إسطنبول التقنية، "نحن هنا في الشوارع لنجعل صوتنا مسموعا، والشباب مثلي لن يظلوا صامتين".

ظلت ساحة تقسيم وحديقة غيزي، اللتان اشتهرتا بالاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة قبل أكثر من عقد، محاطتين بسياج كما ظل الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت مقيدا إلى حد كبير لليوم الثاني على التوالي.

وتسبب توقيف إمام أوغلو بتراجع الأسواق المالية في تركيا.

وقال البنك المركزي إنه سيستخدم احتياطياته من النقد الأجنبي إذا لزم الأمر للحد من تدهور الليرة. وقال خبراء اقتصاد إن البنك تدخل بالفعل الأربعاء.

مصدر الصورة

طلاب جامعيون يرفعون لافتة تحمل عبارة (إمام أوغلو أمل الأمة) وعليها صورته خلال احتجاجات على اعتقاله في إسطنبول (د.ب.أ)

استخدام النظام القضائي سلاحا

أوقف أكثر من 80 شخصا في عمليات أمنية الأربعاء وبدأ المحققون إجراءات استجوابهم في ساعة مبكرة الخميس، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويتهم رئيس بلدية اسطنبول الذي يواجه سلسلة تحقيقات وقضايا والذي أعيد انتخابه بعد فوز ساحق العام الماضي، بـ"مساعدة منظمة إرهابية" هي حزب العمال الكردستاني المحظور.

ويخضع أيضا لتحقيق بتهمة "الرشوة والابتزاز والفساد والاحتيال المشدد والحصول بشكل غير قانوني على بيانات شخصية لتحقيق الربح في إطار منظمة إجرامية" إلى جانب 99 مشتبها بهم آخرين.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا إن 37 شخصا أوقفوا حتى الآن لنشر محتوى الكتروني اعتُبر "استفزازيا" مؤكدا إجراء المزيد من التحقيقات.
ودانت منظمة هيومن رايتس ووتش توقيف أكرم إمام أوغلو داعية إلى "الإفراج عنه ... فورا".

وقال مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى هيو وليامسون "يتعين على رئاسة إردوغان أن تضمن احترام نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول وألا يتم استخدام نظام العدالة الجنائية سلاحا لأغراض سياسية".

بموجب الدستور لا يمكن لإردوغان الذي يشغل منصب الرئيس منذ أكثر من عقد، الترشح مرة أخرى في انتخابات 2028، لكنه يسعى لإجراء تعديل دستوري علما بأنه سيحتاج إلى دعم المعارضة.