خبراء أمميون: الإجراءات الأميركية بحق طلاب مناهضين لإسرائيل غير متكافئة

مصدر الصورة

أكد خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة أن أفعال السلطات الأميركية بحق ناشطين وطلاب مؤيدين للفلسطينيين هي "غير متكافئة، وتنطوي على تمييز ولا طائل منها"، مطالبين بـ"وقف القمع والانتقام".

وقال الخبراء إن هذه الأفعال "تؤدي فقط إلى مزيد من الصدمات والاستقطاب، الأمر الذي يؤثر سلبا في التعليم داخل الجامعات"، لافتين إلى أنها تطال "بتأثيرها الحق في حرية التعبير والاجتماع وتأليف الجمعيات".

اعتقال محمود خليل

وأشار الخبراء -المفوضون من مجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة- إلى اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل ، وهو الأمر الذي أثار استياء الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويعتبر خليل أحد أبرز الناشطين الذين قادوا الحراك الطلابي في الولايات المتحدة ، إذ كان له دور بارز في تحريك الرأي العام الجامعي والعالمي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

وفي التاسع من مارس/آذار 2025، اعتقلته سلطات الهجرة بعد اقتحام منزله، بسبب مشاركته في المظاهرات المؤيدة ل فلسطين داخل الحرم الجامعي.

ويحمل محمود -وفقا لمحاميته- البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة، ومع ذلك اعتقلته شرطة الهجرة الفدرالية تمهيدا لإبعاده من البلاد، حيث قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنه "قام بأنشطة مرتبطة بحماس المصنفة منظمة إرهابية".

وكتب الرئيس دونالد ترامب، على شبكته "تروث سوشيال"، "هذا أول اعتقال وسيكون هناك المزيد".

وتابع الرئيس الأميركي "نعلم أن هناك طلابا آخرين في جامعة كولومبيا وجامعات أخرى شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأميركا، وإدارة ترامب لن تتسامح مع ذلك (…) سنعثر على المتعاطفين مع الإرهابيين ونعتقلهم ونبعدهم".

إجراءات مرتبطة بأنظمة الاستبداد

ووفقا لعشرات الخبراء المستقلين، فإن عمليات الطرد والترحيل والحرمان من حق إكمال الدراسة والتخرج "ضارة بالطلاب، وتمنعهم من رسم مستقبلهم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية أو المهنية مستقبلا".

وقالوا إن "هذا النوع من الإجراءات يرتبط في كثير من الأحيان بالأنظمة الاستبدادية" وحثوا الجامعات على مواءمة أنظمتها الداخلية مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت جامعة كولومبيا -التي خفضت إدارة ترامب دعمها بقيمة 400 مليون دولار- أنها فرضت عقوبات مثل "التعليق لعدة سنوات، والإلغاء المؤقت للشهادات والطرد" بحق الطلاب المؤيدين للفلسطينيين الذين شاركوا في احتلال أحد مباني المؤسسة الجامعية المرموقة في ربيع عام 2024.