أُعلن في دمشق عن الإعلان الدستوري الذي يحدد معالم المرحلة الانتقالية للسنوات الخمس المقبلة عقب توقيع الرئيس أحمد الشَّرع. وقوبل الإعلان بترحيب من البعض وانتقادات من آخرين. ومن النقاط التي أثارت الجدل "الجمهورية العربية السورية" وأن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام واعتبار الفقه الإسلامي مصدر التشريع الرئيس.
كما برزت نقاط جدلية بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية مثل صلاحية اختياره لجنة عليا تعيّن ثلثي أعضاء مجلس الشعب، وعدم قدرة البرلمان على محاسبته وخلو البلاد من منصب رئيس الوزراء. وذكر المرحبون بالإعلان بالكثير من مواده الإيجابية مثل تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وتجريم نظام الأسد وغيرها.
وأبرز الأصوات المعترضة جاءت من الأكراد والدروز، حيث اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" أن الدستور الانتقالي لا يتماشى مع الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة السورية بل يمثل تراجعا عن التفاهمات السابقة وخطوة تمهد الطريق للإقصاء بدلًا من التشارك.
على قصص ترندينغ بالضغط هنا .